الهدى – متابعات ..
يحتجز النظام السعودي جثامين أكثر من 144 شهيداً من أبناء القطيف والأحساء.
ورصد حساب “ناشط قطيفي” في تغريدة له، أعداد جثامين الشهداء الذين ترفضت السلطات السعودية تسليمها إلى ذويهم لإكرامهم ودفنهم.
وأشار إلى الجثامين المحتجزة ممَّن تمَّ اغتيالهم بالقتل بالرصاص الحي وسط الشارع العام، وتحت سياط التعذيب في زنازين السجون، وعبر إعدامات وحشية نفَّذتها السلطة بإعدامات جماعية وفرادى، حيث يصرُّ النظام على عدم تسليم جثامينهم إلى ذويهم على الرغم من المطالبات المتكرّرة.
وفي تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أكدت فيه أن مقارنة أرقام الأحكام المنفذة بين عامي 2021 و2022، تبين أن هناك زيادة بنسبة 119%، حيث بلغ عدد أرقام الإعدامات المنفذة في 2021، 67 حكما، بينما بلغت نسبة الزيادة في مقارنة بالعام 2020، 444% حيث كان عدد أرقام الإعدامات المنفذة بحسب هيئة حقوق الإنسان الرسمية، 27 حكما.
وأضاف التقرير أنه “بحسب بيانات وزارة الداخلية، أعلنت السعودية عن تنفيذ 147 حكم إعدام، توزعت على عدة جنسيات، ومن بين الذين أعدموا إمرأة واحدة، من الجنسية الأثيوبية، قتلت بحد الحرابة”.
هذا وشكلت الأحكام التعزيرية، التي لا تستند إلى نص شرعي صريح وتعتمد على تقدير القاضي، النسبة الأعلى من أنواع الأحكام المنفذة، “حيث تم قتل 88 شخص بها، فيما أعدم 15 شخصا بأحكام قصاص، و4 أشخاص بحد الحرابة، فيما لم تعلن وزارة الداخلية عن نوع الأحكام التي نفذت بحق 40 شخصا”.
وتابعت المنظمة “في ظل انعدام الشفافية في التعاطي الرسمي مع ملف الإعدام، وفي ظل عدم وجود أي دور للمجتمع المدني، تصعب مهمة توثيق مسار القضايا، وبالتالي الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومون.
ولفت التقرير إلى تمكن المنظمة من تتبع عدد من القضايا التي “أكدت حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية، من بين ذلك الحق في الدفاع عن النفس وفي التواصل مع العالم الخارجي، فيما بينت صكوك الأحكام شكوى المعتقلين أمام القضاة، تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.
ولم يتم رصد أي تحقيق جدي أو مسائلة فيما يتعلق بالتعذيب، بل اعتمد القضاة على الاعترافات المنتزعة في إصدار احكام الإعدام”.
وإلى جانب الانتهاكات في مسار المحاكمات، وثقت المنظمة انتهاكات في التنفيذ، حيث “استمرت السعودية في حرمان العائلات من حقها في الوداع، وبالتالي تنفيذ أحكام القتل بسرية، دون معرفة مكان وطريقة التنفيذ، والحرمان من الحق في الدفن وفي إقامة مراسم العزاء العلنية، حيث استمرت السعودية في سياسة احتجاز الجثامين”.
