الهدى – متابعات ..
أكد المركز العراقي الاقتصادي، اليوم الأحد، عدم وجود سلم جديد للرواتب تتعلق بموازنة 2023، موضحا أن ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل لا يعدو كونه تصريحات إعلامية فقط.
وقال مدير المركز، وسام حدمل الحلو، في بيان صحفي، إن “كل ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل عن وجود سلم جديد للرواتب لا يعدو كونه تصريحات إعلامية تتعلق بموازنة 2023 التي وصلت قبل اول أمس إلى مجلس النواب”.
وأضاف البيان، انه “تابعنا التصريحات الإعلامية في الأيام القليلة الماضية وما خرج من تصريحات نيابية بشأن موضوع سلم الرواتب ومن خلال تواصلنا مع الجهات المعنية بالملف حكوميا، نفت أن تكون هنالك بنود أو مقترحات حكومية في موازنة 2023 لتضمينها سلما جديدا للرواتب”.
وأشار إلى، أن “مجلس الوزراء يمكنه فقط اقتراح صيغة قانونية لسلم جديد للرواتب ولا بد من تصويت نيابي عليها لتكون قانونا ملزما وهكذا توجه في موازنة العام الحالي لا وجود له على الإطلاق وحقيقة الأمر أنه يدرس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة حكومية واللجنة المالية النيابية ولا يوجد أي صيغة متوافق عليها والموضوع لا يعدو سوى كونه في إطار الدارسة بحسب ما أكدته مصادر حكومية ونيابية مطلعة للمركز”.
واشار إلى أن “هنالك تباينا حقيقيا في الرواتب يبين مدى الحيف والظلم الذي يقع على عدة شرائح من الموظفين، إذ أن هنالك فوارق تصل للأضعاف لصالح رواتب ومخصصات الرئاسات وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية قياسا برواتب غالبية مؤسسات الدولة ولا بد من تعديلات منصفة يقدرها خبراء لتحقيق العدالة بعيدا عن المجاملات والمحسوبيات”.
وأكد البيان، أن “القرارات الأخيرة التي سمحت بتحويل الأجور إلى عقود وتثبيت العقود وتعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات سمحت بإضافة اكثر من 750 ألف شخص لكيان الدولة الوظيفي وزادت انفاقها بحدود 20 ترليون دينار، وفقا لما أكده رئيس مجلس الوزراء، بتأكيده أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 42 ترليونا إلى 61 ترليونا”.
وذكر، أن “النسخ التي سربت لمواقع التواصل ما هي إلا مقترح قانون ولم يكتب من الحكومة ولم تصدر قرارا بشأنه مطلقا وما احتواه من مقترح برفع رواتب الدرجات الدنيا يحتاج الى مبالغ اضافية كبيرة قد تسهم في زيادة نسبة العجز في الموازنة والمقدرة بأكثر من 63 ترليون دينار وفقا للحكومة وهو ما يعني استحالة تطبيقه هذا العام”.
وأختتم البيان، إن “أي سلم جديد للرواتب يحتاج الى تخطيط ودراسة حقيقية واشراك عدد من اللجان المختصة وبعض المختصين في الجانب الاقتصادي للخوض في أدق التفاصيل وبطريقة تجنب الدولة المزيد من الإنفاق الهائل على الرواتب وتحقق العدالة بين جميع الموظفين وتضمن كرامتهم”.
بالمقابل نفى رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاحد، وجود تقاطع بين السلم الجديد وقوانين سابقة شرعها البرلمان اذ من الممكن أن يرفع لأخذ الموافقة بالتعديل.
وقال العطواني في تصريح صحفي، ان “اللجنة المختصة بتعديل سلم الرواتب تعكف على دراسته وإنضاجه”، لافتا الى انه “الآن في عهدة لجنة الدراسة الاقتصادية التي تدرس الجوانب السلبية وانعكاسه على السوق وبعد أن يمضي سيقوم مجلس الوزراء بالتصويت عليه”.
واضاف، انه “إذا كان السلم بحاجة إلى تشريع سيرفع مجلس الوزراء مسودة القانون المقترح إلى البرلمان”، مبينا ان “القانون قد يمكن له المضي بسلاسة من مجلس الوزراء لكونه من صلاحيات السلطة التنفيذية من دون الحاجة إلى البرلمان”.
واوضح العطواني، ان “مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جدا التي لا تغطي حاجتهم اليومية”، لافتا الى ان “مسودة المقترح بلا استثناءات كونه سلما لجميع موظفي الدولة من الدرجة العاشرة فما فوق”.
واشار العطواني، الى ان “السلم الموضوع يختلف عن الموازنة وقانونه منفصل، والبرلمان ماض في تشريع قانون الموازنة الاتحادية”، مؤكدا انه “في حال إقرار سلم الرواتب فإن الحكومة هي المعنية بتكييف الموضوع وتحقيق التوازن بين القانونين”.
