الهدى – وكالات ..
يسير الشيعة العُزّل والعاجزون في باكستان بشارع ذي اتجاه واحد للإبادة، حيث لا يزال الإرهابيون والمرتزقة يعاملون الشيعة معاملة دموية ويضطهدونهم في كل محفل، في ظل حمايتهم من قبل العسكر.
وبحسب تقرير جديد، صدر مؤخرا، فأن “باكستان لديها ثالث أكبر جالية شيعية في العالم، ومع ذلك فإنّ المسلمين من الطوائف الأخرى يشعرون بقلق منهم”.
ويشعر الشيعة في باكستان بأنهم أكثر عرضة للتحيز والاضطهاد مع تغير التصورات، ولم تكن الاغتيالات الشيعية غير شائعة قبل إنشاء باكستان، لكنها أصبحت أكثر تكراراً وشدة أثناء وبعد الحرب الأفغانية، حسبما ذكر التقرير، مضيفاً أن الجيش الباكستاني درّب وجند العديد من الأفراد المناهضين للشيعة في الحرب السوفيتية الأفغانية”.
علاوة على ذلك، أصبحت العديد من المنظمات المعادية للشيعة خالدة بمرور الوقت من خلال تشكيل تحالفات مع داعـــش والقاعـــدة وطالبان.
فيما يفيد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن الإرهــابيين المناهضين للشيعة يتمتعون بعلاقات مع الجيش الباكستاني، مضيفًا أنه تحت الضغط العسكري، تتجاهل الشرطة والقضاء الجرائم الطائفية، التي تحفز الإرهــابيين على قتل الشيعة أينما ومتى أرادوا”.
أما المنتدى الكندي الدولي للحقوق والأمن فقد أفاد بأن أكثر من (4000 شيعي) قُتلوا بسبب معتقداتهم الدينية بين عامي (2013 و 2021)، وقال معهد الولايات المتحدة للسلام ومقره واشنطن: إن (3800 شيعي) قُتِلوا بين عامي (2007 و 2013)، مع وقوع (325) من هؤلاء القتل في العام (2012).
فيما كرت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية أن “أكثر من (200 هجوم إرهـــابي) وقع في البلاد، وأسفر عن استشهاد ما يقرب من (700 شيعي) وإصابة أكثر من (1000 شيعي) في عام (2013)”، كما أفادت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية أن “أكثر من (600 شيعي) استشهدوا بسبب عقيدتهم بين عامي (1999 و 2003)”.
ويستهدف القتلة والإرهـــابيون المراكز الدينية الشيعية من أجل حظر إقامة الشعائر الحسينية والمهرجانات وخنق الهوية الثقافية للشيعة وطمسها إلى الأبد، وكان حصيلة هذا الحقد تدمير (104) مراكز شيعية بين العامين (2002 و2018).
أما منظمات شيعية أخرى، افترضت أن (300 شيعي) في عداد المفقودين حتى نهاية (2018)، وارتفع هذا الرقم إلى (700 مفقود) بحلول العام (2021) دون أي إجراءات حكومية للكشف عن مصيرهم، إلا إذا كانت هي من ساعدت باختطافهم وربّما قتلهم.
ويبدو أن اللجنة الفيدرالية لحالات الاختفاء القسري عاجزة عن تعقب أو منع عمليات الاختطاف هذه، وفي هذا الصدد، وجهت لجنة الحقوقيين الدولية انتقادات إلى الحكومة الباكستانية لسماحها بالإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري والحفاظ عليها وعدم تعويض الضحايا.