الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن موازنة العام الحالي تتضمن نوعين من المشاريع الخدمية، فيما أحصت عدد المشاريع المتلكئة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن “الموازنة العامة لسنة 2023 ستكون أفضل من سابقاتها، وهذا سينعكس ايجاباً على طبيعة المشاريع في العراق”.
وأضاف الهنداوي، أن “الوزارة لديها صنفان من المشاريع: الأول مشاريع مستمرة على قيد التنفيذ، وأخرى متلكئة تصل إلى 1400 مشروع”.
وبين أن “الأولوية ستكون للمشاريع المستمرة، مع استئناف العمل بالمشاريع المتلكئة بعد معالجة أسباب التلكؤ أو التوقف مع إدراج مشاريع جديدة ذات أولوية تنموية بحسب قدرات الجهات التنفيذية في أداء التزاماتها المالية مع المشاريع السابقة”.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن “الأولوية ستكون للمشاريع الموجودة (قيد التنفيذ)، والمشاريع الخدمية بحسب أولويات البرنامج الحكومي كمشاريع (المدارس والماء والصرف الصحي والمستشفيات)”.
وومن المؤمل ان يصل مشروع قانون موازنة سنة 2023 الى مجلس النواب الأسبوع المقبل، ولكن سيضاف الى هذه الايام، اكثر من شهرين اضافيين لاقرارها، مايعني ان مالايقل عن 70 يومًا تفصل العراق عن موازنته الجديدة، اي في بداية الشهر الخامس، بحسب ما أكده عضو في اللجنة المالية النيابية.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، انه “وفق المعلومات التي وردت الينا من وزارة المالية ومجلس الوزراء، فان مشروع قانون موازنة سنة 2023، سيصل الى اروقة مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع المقبل، بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء”.
وبين كوجر انه “بعد وصول مشروع قانون موازنة سنة 2023 الى مجلس النواب، فالبرلمان يحتاج ما يقارب شهرين من أجل تشريع القانون، وممكن ان يتأخر اكثر، اذا ما حصلت عليه بعض الخلافات السياسية والفنية والقانونية ما بين القوى السياسية”.
