الهدى – وكالات ..
تحت شعار “ما وهنوا” يحيي “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية الذكرى السنوية الـ12 للانتفاضة الثانية التي اندلعت في القطيف والأحساء في 17 فبراير/ شباط 2011.
وأشار البيان الصادر عن “لقاء” المعارضة إلى تزامن ذكرى الانتفاضة مع “يوم التضامن مع معتقلي الرأي” في الخامس والعشرين من شهر رجب.
وذكر البيان أن “الانتفاضة الثانية اندلعت في القطيف والأحساء عام ٢٠١١م ولم تكن انسياقاً عفويا ضمن تطورات المحيط، وإنما كانت لحظة وعي فارقة لتعبر عن انفجار شعبي نتج عن الأزمات البنيوية المتراكمة”، مضيفا ان ”الانتفاضة الثانية كانت محطة لمواجهة سياسات آل سعود التمييزية الغاشمة التي نال القسط الأكبر منها أبناء الأحساء والقطيف منذ تحالف محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، وقد ازدادت المعاناة تفاقمًا بمرور السنين؛ في ظل تدهور الحقوق والحريات، وانهيار الأوضاع المعيشية، واستهداف القيم”.
واستذكر بيان “لقاء” المعارضة “صورَ البطولة والشجاعة للمتظاهرين الذين واصلوا احتجاجهم رغم عسكرة المنطقة بالدبّابات والمدرعات والجنود المدجّجة بالأسلحة الفتّاكة، ورغم ذلك كله فإنهم واصلوا النضال، والمطالبة بحقوق شعبهم برغم عشرات الشهداء الذين قضوا برصاص القوات السعودية.
وأكد “لقاء” أن “إحياء الانتفاضة الثانية يذكر الناس والعالم بأن آل سعود قَتلوا واعْتَقلوا أبناء الأحساء والقطيف وغيرها من المناطق، وداهموا القرى واقتحموا البيوت وهدموا المساجد والمعالم الأثريّة وعاثوا في البلاد الفساد والخراب، وأضعف الإيمان عدم التماهي مع سياساتهم والترويج لها”.
وأشار إلى مشاركة جميع شرائح المجتمع في الانتفاضة الثانية، حيث “نزلوا إلى الساحات معبرين بشكل حضاري عن آرائهم تجاه سياسات آل سعود في قضايا التمييز والاعتقال وتقييد الحريات وغيرها؛ وبذلك كان لهم قصب السبق في الجهر بكلمة الحق ضد سلطان جائر”، لافتا إلى كون “الاحتفاء بالانتفاضة الثانية هو تذكير وتكريم للشهداء ووقوف مع معتقلي ومعتقلات الرأي الذين لا يزالون يقبعون في السجون”.
وفي الذكرى الـ12 للانتفاضة الثانية ويوم التضامن مع معتقلي الرأي، شدّد “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية على حق أبناء المنطقة المشروع في العيش بعزة وكرامة وتطبيقٍ للعدالة والمساواة، وأنّ ذلك لا يتحقّق إلا في ظل دولة ممثلة لكافة المكونات الشعبيّة، ومشاركتها في إدارة البلاد.”
وختم البيان بالقول “إن إحياء الانتفاضة الثانية يُلفت انتباه من نسي أو تناسى مجريات الانتفاضة الأولى؛ فهي لم تضع أوزارها بعد، ولا تزال جذوتها مشتعلة، وما استمرار السلطة في اعتقال النشطاء وملاحقتهم، إلا دليل على حيوية الشعب ومواصلته للنضال وإن تغيّرت أشكاله”.
يذكر أنه في العام 2011، في شارع الثورة وسط القطيف، خرج مئات الأحرار سلميًا رافضين التمييز الطائفي الذي تنتهجه السلطة، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين ولا سيّما المنسيين المُحتجزين منذ عام 1996، واستُقبل النظام الحاكم ذلك بالاستنفار العسكري الذي سرعان ما بدأ يتضاعف، مع كلّ مظاهرة تشهدها مناطق المحافظة، الى أن راح الشهداء يتساقطون تباعًا والمُعتقلون يُوزّعون على السجون. هذا وقد لجأ النظام السعودي، في سياق رده على الاحتجاجات التي عمّت القطيف والأحساء، إلى استراتيجيات مُجرّبة تمثّلت في استلحاق بعض رجال الدين الشيعة واقناعهم بلعب دور الوسيط بينهم وبين الشباب ممن وردت اسماؤهم في القائمة 23 لتسليم أنفسهم بوعد الإفراج عنهم فور انتهاء التحقيق، دون استثناء سياسة المداهمات التقليدية للمنازل ودور العبادة والحسينيات، وملاحقة الشباب عبر نسب تهم متنوعة لهم، ليس أقلها المشاركة في المظاهرات والانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وأسفرت الاجراءات القمعية للنظام عن اعتقال آية الله الشيخ نمر باقر النمر وهو ما أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات في القطيف والإحساء، وساهم ردّ النظام الوحشي في تأليب الرأي العام عليه، وتحميله مسؤولية حياة رمز انتفاضة القطيف والأحساء، و في عام 2015 صادقت المحكمة العليا في “السعودية” على عقوبة الشيخ نمر دون أن تترك له مجال للاستئناف. وفي2يناير/كانون الثاني 2016، قامت الحكومة السعودية بعملية إعدام جماعي بحق 48 شخصاً، من بينهم الشهيد الشيخ النمر.
