الهدى – بغداد ..
انقسم أبناء الشعب العراقي، بين رافض ومؤيد، لوجود “مجالس المحافظات”، فالبعض وجدها دائرة حكومية أقرب إليه لإنجاز معاملاته والنظر بطلباته، والبعض الآخر وجدها من دون جدوى وزيادة مالية ترهق كاهل الحكومة والموازنة وتسلب حقاً من حقوقه.
إلا أن اللغط الذي استمر مراراً وتكراراً حيال جدوى تلك المجالس حسم بمطالب شعبية في العام 2019 أكدت على ضرورة أن تُحلَّ وكل ما يتبعها من مؤسسات حكومية وغيرها، حتى جاء قرار البرلمان آنذاك بحلّها ودمجها ضمن ديوان المحافظات.
وبيّن المحلل السياسي والخبير، حيدر البرزنجي، في تصريح صحفي، أن “إعادة انتخابات مجالس المحافظات تعتبر ضرورة دستورية حيث لا يمكن للبرلمان إلغاء هيأة دستورية موجودة كوجوده إلا بحالة تعديل الدستور”، مؤكداً أن “للمحكمة الاتحادية رأياً حيال أمر إعادة انتخابات مجالس المحافظات التي عُطِّلت أو حلت خلافاً للدستور”.
وأضاف، أنه “على الرغم من تشكيل ثلاث لجان في (مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء) لتعديل الدستور إلا أنها توقفت عن العمل وانتهت”، لافتاً إلى أن “المشكلات التي حصلت في مجالس المحافظات كانت بسبب غياب التخطيط والخدمات، وأن تعديل القانون من شأنه أن يقلل عدد أعضاء مجالس المحافظات لتضم نخبة وبعدد سكان مختلف”.
وتابع البرزنجي: أن “هناك حزمة من التعديلات وأنه لا يمكن إلغاء مجالس المحافظات من دون تعديل الدستور الذي يعتبر أمراً صعباً في المرحلة الحالية، وأن هنالك ضرورة بحضور تمثيل المحافظة، فلا يمكن أن تحدد محافظة كاملة بقرار المحافظ”.
بدوره أوضح عضو لجنة الإقاليم النيابية، صلاح التميمي، أنه “تم اتفاق الأطراف السياسية على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وأن تكون على غرار قانون الانتخابات البرلمانية، وسيكون تجريبياً في إجراء انتخابات مجالس المحافظات”، مضيفا أن “الانتخابات ستجرى في الدورة النيابية الحالية وسيتم رصد المبالغ المالية لإجرائها ضمن موازنة العام 2023”.
وكانت وزارة التخطيط قد أكدت في وقت سابق احتمالية تأجيل إجراء التعداد السكاني والذي كان من المؤمل أن ينظم في أواخر العام 2023 إذا ما قررت الحكومة والبرلمان إجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي.
من جهته، ذكر نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، أن “عودة مجالس المحافظات أمر مهم، وأنها ستشهد ترشيح عدد من النخب في المناطق”، مبيناً أن “مجلس المحافظة سيشترك مع المحافظة بستراتيجية العمل”.
وأوضح أن “لجنة الخدمات النيابية تشجع عودة المجالس، حيث ستكون هنالك صلاحيات لنواب المحافظين في اختيار المشاريع”، ولفت إلى أن “هناك انفلاتاً وتهاوناً كبيرين بإنجاز مشاريع الإعمار والطرق في العديد من المحافظات، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة للمقصرين وفقاً للقانون”.
