الهدى – بغداد ..
أبدى خبراء اقتصاديون دعمهم وتفاؤلهم بإجراءات السلطات المختصة في مجالي مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، واصفين تلك الإجراءات بـ”الجيدة” والمتوافقة مع الشروط الدولية، عادّين أنه على أساس ذلك تم رفع اسم العراق من منطقة “البلدان الأكثر خطراً” وانتقاله من المنطقة الرمادية إلى البيضاء.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي: إن “العراق قطع شوطاً كبيراً في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال”، مبيناً أنه “في العام الماضي رفع الاتحاد الأوروبي اسم العراق من البلدان الأكثر خطرا وانتقل من القائمة الرمادية إلى القائمة البيضاء”.
وأضاف، أن “الإجراءات التي يمارسها العراق في مكافحة غسيل الأموال جيدة، برغم أن ظروف التجارة في العراق في الـ20 سنة الأخيرة جرت عبر تمويل غير نظامي في أغلب فقراتها، وهذا ما أثار حفيظة الآفاق الدولية ولاسيما آفاق الامتثال لشروط المؤسسات العالمية”.
وبيّن أن “أكثر التحويلات الخارجية التي تقوم بها المصارف العراقية يفترض أن تكون شفافة، وعلى هذا الأساس تكونت (منصة البنك المركزي) التي رفضت آلاف التحويلات المالية لكونها لا تستعمل الآليات الصحيحة”.
من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي، الدكتور قصي صفوان، أن “عملية مكافحة غسيل الأموال تقع ضمن مسؤولية البنك المركزي العراقي في الكشف عن جيش المال الذي يدخل إلى النظام المصرفي في البلاد”.
وأضاف صفوان في تصريح صحفي، أن هناك مجموعة شروط، ويفترض أن يجري سؤال صاحب الدينار العراقي (من أين لك هذا الدينار؟) لغرض الدخول إلى المنصة الإلكترونية العراقية”، موضحاً أن “الإجراءات المصرفية صاحبها العديد من الخروقات بسبب نظام تجزئة المعامل إلى أكثر من زبون وعملية تحريك الحسابات بين الزبائن، وكذلك صعوبة عملية معرفة الشركات التجارية هل هي حقيقية أو وهمية؟”، مبيناً أن “المشكلة في: من أين يأتي الدينار العراقي؟”.
وأشار صفوان إلى أن “الذين يتاجرون بغسيل الأموال حالياً اتجهوا إلى سوق العقارات والذهب وإلى الدولار النقدي الذي يكون خارج النظام المصرفي، وبالتأكيد فإن مجلس الوزراء مطالب بفتح مكتب داخل سوق العقارات، وفتح ملفات التحويلات العقارية الخارجية التي جرت في السنين الأخيرة لمعرفة (من أين أتى الدينار العراقي) وتم من خلاله شراء عقارات كثيرة في دول الجوار ودول العالم بأموال عراقية”.
