الهدى – وكالات ..
نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرها الحقوقي السنوي، والذي أكدت فيه على ارتكاب النظام السعودي خلال العام المنصرم العديد من الانتهاكات الجسيمة بحق المعارضين السلميين والنشطاء الحقوقيين،مشيرة إلى تبني النظام سياسة السجن لعقود على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وياتي ذلك إلى جانب استمرار الممارسات التعسفية في مراكز الاحتجاز، التي تشمل التعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الأصول دون أي إجراءات قانونية واضحة.
وأضاف التقرير أن ” القمع الواسع في ظل الحاكم الفعلي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقوّض بشدة الإصلاحات القانونية المعلنة.
ففي 12 مارس/آذار، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، وهو أكبر إعدام جماعي منذ عقود، رغم وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.
كما قتلت سلسلة من الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن 80 شخصا على الأقل في يناير/كانون الثاني”.
وعلى ضفة أخرى “يجري تشييد “نيوم”، وهو مشروع تطوير مدينة عملاقة بقيمة 500 مليار دولار أمريكي في منطقة تبوك، حيث وثقت منظمات حقوقية انتهاكات ارتكبتها السلطات السعودية، منها الإخلاء القسري بحق عشائر الحويطات لإفساح المجال للبناء.
وفي يوليو/تموز، أعلنت السلطات السعودية عن خطط لتطوير المدينة الخطية “ذا لاين”، وهي مدينة ذات طبقات عمودية ضمن نيوم والتي ستستخدم بشكل كبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا ما يصفه المشروع بـ”واجهة التواصل بين الإنسان والآلة”، ما يثير مخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا الرقمية لمراقبة المقيمين في المستقبل”.
ووفقا لما ورد في تقرير المنظمة الحقوقية، “تغسل السلطات سمعتها، الملطخة بسجل حقوقي مزرٍ، من خلال التمويل الباذخ للمؤسسات والشخصيات والفعاليات الرياضية والترفيهي”.
وفيما يتعلق بحرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات “ما زال عشرات المدافعين الحقوقيين والنشطاء السعوديين يقضون عقوبات طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية”.
ولفت التقرير إلى استهداف النظام السعودي “بشكل متزايد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي السعوديين وغير السعوديين لتعبيرهم السلمي عبر الإنترنت، ويعاقبهم بأحكام بالسجن تمتد عقودا. في 9 أغسطس/آب، حكمت محكمة استئناف على سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه السعودية بـ”جامعة ليدز” في المملكة المتحدة، بالسجن 34 عاما بتهمة “تعطيل النظام ونسيج المجتمع”، على ما يبدو بناء على نشاطها على “تويتر”.
وفيما يتعلق بالعدوان على اليمن، نقل التقرير عن ما أفاد به “مشروع بيانات اليمن في يناير/كانون الثاني أن الغارات الجوية للتحالف ازدادت بنسبة 43% في الأشهر التي أعقبت مباشرة عدم تمكن “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة من تمرير قرار تجديد ولاية “فريق الأمم المتحدة للخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن”، وهو الهيئة الدولية المستقلة الوحيدة التي كانت تحقق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن”.
ويقدر “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أن “النزاع المطول في اليمن أدى إلى مقتل أكثر من 377,000 شخص بشكل مباشر أو غير مباشر منذ 2015. تشمل الأسباب الرئيسية للوفاة نقص الغذاء، والرعاية الصحية، والبنية التحتية.
وعن غياب العدالة الجنائية في هذا المضمار، ذكر تقرير المنظمة الدولية إقدام النظام السعودي، في 12 مارس/آذار، على إعدام 81 شخصا، بينهم 41 شيعيا، في أكبر عملية إعدام جماعي في البلاد منذ عقود.
وتابع التقرير انه “بينما زعمت وزارة الداخلية أنهم أعدِموا بسبب جرائم من بينها القتل والصلات بجماعات إرهابية أجنبية، فإن الانتهاكات المتفشية والمنهجية في نظام العدالة الجنائية تشير إلى أنه من غير المرجح أن أي من الرجال قد حصل على محاكمة عادلة. ثلاثة فقط من الرجال الشيعة الـ 41 كانوا قد أدينوا بتهم قتل”.
وأوضح التقرير ان ذلك يأتي ”رغم التصريحات الصادرة عن “هيئة حقوق الإنسان” في السعودية، والتي تدعي أنه لن يتم إعدام أي شخص في السعودية على جريمة ارتكبها عندما كان حدثا، لا ينطبق هذا الحكم على جرائم القصاص، وجرائم العدالة الجزائية التي تُرتكب عادة في جرائم القتل العمد، أو جرائم الحدود، وهي جرائم خطيرة محددة بموجب تفسير الدولة للشريعة الإسلامية، والتي تنطوي على عقوبات محددة، حُكم على عبد الله الحويطي، الذي كان عمره 14 عاما وقت ارتكاب جريمته المزعومة والذي ألغت المحكمة العليا السعودية حكمه السابق بالإعدام بسبب اعتراف كاذب وعدم كفاية الأدلة، بالإعدام مرة أخرى في 2 مارس/آذار من محكمة جنائية.
