الهدى – بغداد ..
أكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الخميس، أن مخصصات البطاقة التموينية في موازنة العام المقبل 2023، تغطي مفرداتها على مدار عام، فيما أعلنت وزارة التخطيط عن المصادقة على موازنتها لعام 2023.
وقال الغريري، في تصريح صحفي، إن “مخصصات البطاقة التموينية تحدد على أساس المتغيرات والتخصيصات المالية”، مؤكداً أن “مخصصات البطاقة التموينية في موازنة 2023 ستغطي مادة الحنطة وباقي المواد التموينية على مدار سنة”.
وأضاف، أن “خزين مفردات السلة الغذائية يكفي لأكثر من شهرين، والوزارة باشرت بتوزيع الوجبة الحادية عشرة منها”، مشيراً إلى أن “الخزين الستراتيجي لمادة الحنطة مؤمن للسنة الحالية، وتم البدء بالتعاقد للسنة المقبلة”.
ولفت إلى أن “الخزين المتوفر لمادة الحنطة تبلغ كميته نحو 750 ألف طن، تم التعاقد عليها خلال 20 يوماً من مناشئ عالمية”، مؤكداً أن “التعاقدات مستمرة”.
وكشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن موعد ارسال الموازنة إلى البرلمان لغرض إقرارها.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن “موازنة عام 2023 ستكون قيمتها بين 140 الى 150 تريليون دينار تقريبا”، مشيراً الى أنه “سيكون سعر برميل النفط حوالي 65 دولار كحد تقريبي”.
وأوضح أن “تأخير ارسال الموازنة الى البرلمان جاء بسبب ان الحكومة الجديدة أرادت ان تكون بنود الموازنة مقاربة للبرنامج الحكومي الذي اعدهُ رئيس الوزراء وعليهِ فأن عدم إرسالها جاء لتضمينها بنود التنمية التي تريد الحكومة تحقيقها في السنة المقبلة”.
وأشار صالح الى أن “دخول البرلمان بعطلة تشريعية لا يعني ان الموازنة سيتم تأخير تمريرها ولا صحة لما يدار من حديث ان شهر نيسان من العام المقبل سيكون موعد تمرير الموازنة فهذا موعد بعيد جداً”، مبينا أن “الحكومة عازمة على ارسال الموازنة في غضون الشهر الحالي او بداية السنة المقبلة”.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مقرر مجلس النواب غريب عسكر، ان البرلمان العراقي سيدخل في عطلته التشريعية لمدة شهر واحد فقط، مبينًا أنه مدد فصله التشريعي لغرض تشريع الموازنة الا ان فترة التمديد تنتهي يوم غد الخميس والموازنة لم تصل.
وأكد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنگالي، إن “مجلس النواب دخل عطلته التشريعية اليوم الخميس”.
وتابع شنكالي، ان “المجلس مدد فصله التشريعي يوم 8 من الشهر الماضي لمدة شهر، لذلك سيكون اليوم عطلة تشريعية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأشار، إلى أن “مجلس النواب كان ينتظر وصول الموازنة للمضي بعقد جلساته لحين الانتهاء منها، ولكن لعدم وصولها من الحكومة سيدخل في عطلته التشريعية”.
وأكد شنكالي، عدم إمكانية “إلغاء العطلة التشريعية لأنها ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب الذي نص على أن تكون العطلة التشريعية لمدة شهرين، ولكن تم تقليصها لشهر واحد فقط”.
الى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي: إن “البرلمان ينتظر قانون موازنة العام 2023 كونه عازماً على تشريعه في أقرب وقت ممكن”.
وتتعلق آمال المواطنين بحسم الخلافات السياسية والتصويت على الموازنة المقبلة، فالوضع الخدمي والصحي والمعاشي لا يتحمل عاماً جديداً من دون تخصيصات مالية او موازنة، إذ لم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي تفجرت بعد الانتخابات وتركت البلاد بلا حكومة لمدة عام كامل.
