الهدى – متابعات ..
قال المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين، انه “لم يعُد خافيًا ما يمارسه النظام الخليفيّ من إهمالٍ صارخ ومتعمّد بحقّ القياديّ البارز في المعارضة البحرانيّة وأمين عام حركة حقّ «الأستاذ حسن المشيمع» الذي يقبع في سجونه منذ عام 2011”.
واوضح الائتلاف في بيان صدر عنه “إنّ الرمز المشيمع لم يتلقَّ العلاج اللازم وهو في السجن على الرغم مما يعانيه من أمراض منذ سنوات طويلة، فإدارة السجن تماطل في إعطائه الأدوية الضروريّة، وترفض أخذه للمستشفى لتلقي العلاج أو إجراء الفحوصات، إلى أن تدهورت حالته الصحيّة وساء وضعه، ونتيجة للضغوطات منه ومن أسرته، نُقل إلى مركز كانو الصحي، ولم يختلف الوضع كثيرًا إذ يمكث هناك بلا علاج، وقد منعت عائلته من اللقاء به مرارًا، ما دفعها إلى الاعتصام أمام المركز ليومين على التوالي مع نيّتها الاستمرار، فاعتقلهم مرتزقة النظام الخليفيّ تعسفيًا واقتادوهم إلى مركز شرطة الحورة”.
ودعا الائتلاف “أبناء شعبنا الأبيّ إلى حملة تضامنيّة واسعة مع الرمز «الأستاذ حسن المشيمع» وباقي الرموز والمعتقلين السياسيّين”، محملاً “النظام الخليفيّ مسؤوليّة حياته ولا سيّما أنّه يعاني مرض عضال ويقبع على الرغم من كبر سنّه في سجونه بحكم المؤبد، ومنذ اعتقاله في شهر مارس 2011م وإدارة السجن تهمل رعايته الصحيّة وحقّه الإنسانيّ في العلاج، وتمنع عائلته من زيارته، وهو منهج يعتمده النظام مع قادة المعارضة بشكل عام ضمن «سياسة الموت البطيء» في سجونه بإهماله تلقيهم الرعاية الصحيّة اللازمة وحقهم في العلاج، ذلك أنّه يعيش حالة من الهيستيريا من بقاء قادة المعارضة البحرانيّة على قيد الحياة، فصوتهم لا يزال يرعبه”.
وفي خطوة إجرامية، أقدم النظام الخليفي يوم أمس السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 على توقيف أفراد أسرة معتقل الرأي الرمز «الأستاذ حسن مشيمع».
وقد تم اقتيادهم إلى مركز الحورة، وذلك على خلفيّة اعتصامهم أمام مركز «كانو» الصحيّ للمطالبة بتوفير العلاج له.
وأفرجت أجهزة النظام لاحقًا عن المحتجزين بعد أخذ «أقوالهم» التي لم يوقع عليها منهم أحد، وأكدوا للضباط أنّهم يطالبون بتوفير العلاج العاجل للأستاذ مشيمع، وسيستمرون في ذلك إلى أن يحصل على العلاج، وقد طلب الضابط منهم قبل الذهاب للاعتصام غدًا أن يأتوا إلى المركز في حال لم تُحل القضية، وفق ما نشره الناشط علي مشيمع على حسابه في تويتر.
وكانت عائلة مشيمع قد بدأت أولى وقفاتها الاحتجاجيّةوقفاتها الاحتجاجيّة يوم الجمعة الماضي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني أمام مركز كانو الصحيّ، للمطالبة بتوفير العلاج الطبيّ له ووقف سياسة الموت البطيء بحقّه، وسط وجود كثيف لعناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة أمام المركز.
وحمل أفراد عائلة «مشيمع» يافطات استنكاريّة، مطالبين فيها بوقف حرمانه من العلاج ومعرفة أسباب هذا المنع فإذا كان ماديًّا فإنّهم على استعداد لتحمّل كافّة نفقات العلاج.
وطالبت عائلة «مشيمع» أيضًا بالإفراج الفوريّ عنه دون قيدٍ أو شرط، والإفراج عن كلّ السّجناء السّياسيين، سياسة الحرمان من العلاج داخل السّجون.
يذكر أنّ النظام قد صعّد سياسة الانتقام من الرمز المعتقل «الأستاذ حسن مشيمع» بعد بيانه الذي أصدره يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021 ورفض فيه الخروج بما يسمّى «العقوبات البديلة» حيث أكّد أنّ السّجن محنةٌ كبيرة، لكنّ الإنسان المؤمن تهون عليه الملمّات إذا تعلّق بالله سبحانه وتعالى، وفوّض أمرّه إليه، ابتغاءً لوجهه الكريم، ورجاء رحمته الواسعة، وأملًا في فضله العظيم، مشدّدًا على أنّ السّجن أحبّ إليّه من حريّة مكبّلة ذليلة ومشروطة.
