الهدى – متابعات ..
قال آية الله الشيخ عيسى قاسم ان المشارِكُ في الانتخاباتِ البحرينية القريبةِ سواءٌ انتخب هذا أو ذاك، أو ألقى ورقته الانتخابيّة فارغةً في صندوق الانتخاب؛ مُشاركٌ في إضعافِ الشّعب، وإذلالِهِ، والهيمنةِ المحكمةِ على حاضرِهِ ومصيرِهِ، وضارٌ بدينه ودنياه، جاء ذلك في تغريدة له عبرَ «تويتر» بشأن الانتخابات في البحرين.
وفي تغريدة أخرى له ذكر آية الله قاسم “وعسى شعبنا ألّا يقع منه أحدٌ في خدعةِ الانتخاباتِ القاتلةِ للشّعبِ”.
والى ذلك اقام وقفة للأهالي في السنابس أمام الشارع العام تضامناً مع المعتقلين السياسيين وتأكيدًا على مقاطعة مهزلة الانتخابات الشكلية.
بدورها قالت منظمة العمل الاسلامي في البحرين، ان السلطات الخليفية تستنفر كل أسلحتها من أجل مواجهة دعوات مقاطعة الانتخابات التي نالت هذه المرة إجماع كل الفئات الشعبية؛ المعارضة وغيرها.
وتابعت الجمعية في بيان لها، ان المقاطعة مستمرة “حتى إذا اضطرت للقيام بعكس ما هو يدعون له، وهو: استخدام دور العبادة في العمل السياسي، واستخدام أئمة الصلاة من أجل دعم انتخاباتهم الفاشلة التي يرفضها شعب”.
بدورها أعلنت قوى المعارضة الوطنيّة في البحرين «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير- حركة أحرار البحرين الإسلاميّة- حركة الحريّات والدّيمقراطيّة (حق)» عن تنظيمها مؤتمرًا صحافيًّا لتدشين «الإعلان الدستوري».
وأوضحت أنّها ستدشّن في هذا المؤتمر مشروعها السياسيّ الموازي للانتخابات الصوريّة التي ينظمها النظام الحاكم في البحرين، وذلك بمشاركة الأمين العام لحركة أحرار البحرين الإسلاميّة «الدكتور سعيد الشهابي»، ومدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي»، وممثل حركة الحريّات والدّيمقراطيّة (حقّ) «الأستاذ عبد الغني الخنجر»، والباحث والمهتم بالشأن البحريني البروفيسور «رودني شكسبير»، والأكاديمي والبرلمانيّ السابق «الدكتور جلال فيروز».
وبينت ان المؤتمر سيعقد في العاصمة البريطانيّة – لندن، يوم الخميس 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022م، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت البحرين.
يذكر أنّ قوى المعارضة الوطنيّة في البحرين «حركة الحريّات والدّيمقراطيّة (حق)- ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير- حركة أحرار البحرين الإسلاميّة» قد أعلنت مشروعها السياسي «الإعلان الدستوري» في بيان لها يوم الإثنين 31 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2022، جدّدت فيه موقفها الداعي إلى تسجيل مقاطعة شعبيّة كبيرة للانتخابات الصوريّة التي سينظّمها النظامُ الديكتاتوريّ في البلاد، وشدّدت على أنّ هذا القرار هو موقفٌ طبيعيّ متواصلٌ تعبّر من خلاله عن التزامها بالمبادئ الأساسيّةِ التي رسّختها ثورةُ 14 فبراير المجيدة، والتي ستدخل عامها الثاني عشر بعد نحو أربعة أشهر، وهي ثابتةً على مبادئها وعلى رأسِها رفضُ التّطبيع ورفض الواقع المظلم والاستبدادي الذي أتى به دستورُ المنحة في 2002م.
وأوضحت قوى المعارضة الثلاث أنّها عازمة على إطلاق هذا المشروع السياسيّ الجديد من أجل تشكيل حراكٍ وطنيّ وشعبيّ واسع يرتكز على مبدأ «الحقّ السّياسي» الذي ثبّتَ معالمه سماحة آية الله الشّيخ عيسى قاسم، منوّهة إلى أنّ هذا المشروع السياسي المتدرّج يأتي بالتّوازي مع تفعيل برنامج إسقاطِ الانتخابات البرلمانيّة في نوفمبر المقبل باعتبارها إفرازًا لدستورٍ غير شرعيّ أسّسَ لمرحلةٍ سوداء مستمرّة حتّى اليوم، وتقوم على الاستبدادِ المطلق والبطش الدّمويّ وانتقاص السّيادة الوطنيّة.
