الهدى – متابعات ..
أعلن عضو مجلس النواب محمد الرميثي، اليوم الاحد، تشخيص اكثر من عشرين نقطة في قانون خدمة العلم سيجري التعديل عليها.
وقال الرميثي في تصريح صحفي، أنه “تم تشخيص اكثر من عشرين نقطة في قانون خدمة العلم، وسيتم تعديلها لاسيما بما يخص العمر والمبالغ المالية”.
ومن المقرر أن يجري مجلس النواب، اليوم الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم، والذي شهد اراء مجتمعية متضاربة حوله بين مؤيد لتمرير القانون وبين المعارضين له.
وفي وقت سابق، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيطبق بعد سنتين من تشريعه في حال مُرر في مجلس النواب بصيغته الحالية، مبينة أن تشريع هذا القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلد وسيشمل في حال تشريعه بصيغته الحالية من هم ما بين أعمار 18 سنة و35 عاماً وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، إذ أن من لديه شهادة متوسطة سيخدم 18 شهراً والإعدادية 12 شهراً والجامعة والمعاهد أو ما يعادلها 9 أشهر والماجستير او ما يعادلها 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر”.
وأشارت إلى، أن”الراتب سيكون ما بين 600-700 ألف والمتطوعون الحاليون في الجيش سيستمرون في الخدمة إلى حين وصولهم لسن التقاعد ومن يتواجدون فيه بموجب قانون خدمة العلم سيستمرون الفترات اعلاه ويُسرحون”.
وكان مجلس النواب قد قام، اليوم الاحد، بتاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم الى الجلسة المُقبلة.
وكان من المقرر ان يقرأ البرلمان في جلسته الاعتيادية اليوم القراءة الأولى لمشروع القانون لكن تباين الآراء بين القوى السياسية بين مؤيد ومعارض ربما حال دون عرضه أمام المجلس النواب.
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل.
