الهدى – متابعات
في آخر اجراءات النظام السعودي التعسفية ضد موالي أهل البيت “عليهم السلام”، صدر عن “الحكومة السعودية”، يوم أمس، قرار يقضي بحظر خروج مواكب العزاء في شوارع القطيف، في إجراء يعدّ الأول منذ انتفاضة محرم 1400 هجرية، والاكتفاء بها داخل الحسينيات.
ودائما ما يلجأ النظام السعودي إلى ابتداع أساليب جديدة يحارب من خلالها الحضور الشيعي واحياء المناسبة في الأحساء والقطيف، حيث بات الأمر بروتوكولا يستعد له أبناء شبه الجزيرة العربية في كل عام.
ويسهل لأي مراقب للإجراءات السعودية أن يعي تماما بأن دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف ألحقت بمهامها التنفيذية، مهمة مراقبة ومحاصرة الحريات الدينية التي تكفلها القوانين الدولية وتقييدها متى ما كان الأمر ممكناً.
وفي السياق نفسه، وكما في كل عام يبدي أبناء القطيف والأحساء الاستعداد لمواجهة سياسات النظام القهرية وإجراءاته التمييزية والطائفية بحق أهالي المنطقة.
وفي هذا العام أيضا، فرض جهاز المباحث العامة عبر دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف قيودا واجراءات كيدية على الأهالي مع قرب ليالي شهر محرم، وجاء ذلك تحت عنوان ” ضوابط تنظيمية خاصة بإحياء موسم عاشوراء”.
وتظهر تلك ضوابط في أحد جوانبها تقييد إحياء ليالي عاشوراء من خلال إلزام القائمين على مواقع العزاء التوقيع على نماذج الشروط والضوابط المعدّة، وبالتالي تحمل مسؤولية أي خرق قد يحدث واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
ومن ضمن الاجراءات الكيدية، منع تعليق الرايات والأعلام في الشوارع والميادين العامة وحتى المنازل والمباني في محاولة لمنع مظاهر العزاء والحزن على أهل البيت “عليهم السلام” وتجديد الولاء لهم.
كما اتخذ قرار بمنع إقامة المجالس الحسينية إلا في أوقات محددة وبحضور محدود.
وفي الإطار نفسه، حظر على الخطباء تناول ما وصف بالمواضيع الخلافية حيث فُرض عليهم التمسك بالمبادئ الأساسية للخطاب الديني، كما جرى منع رفع مكبِّرات الصوت في المساجد والحسينيات ومواقع العزاء.
ويرى مراقبون ان هذه العراقيل التي وضعها نظام آل سعود، ما هي إلا دليل على تسييس الشعائر الدينية، ويمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة قرار منع تعليق الرايات والأعلام في الشوارع.
ويؤكد المراقبون ان الإجراءات المعلن عنها لإحياء مراسم عاشوراء بما فيها من معايير مقيّدة للحريات الدينية، باتت أمرا اعتياديا ومحسوبا لكوّن النظام السعودي يرى في إحياء شيعة أمير المؤمنين لواقعة كربلاء موعدا متجددا لشد العضد، والتواصل الروحي والقلبي بين أبناء القطيف والأحساء.
كما أن هذه المناسبة تحاكي واقعا ما زال قائما وفيه من الظلم والاستكبار ما يكفي للدفع باتجاه تبني خيار الرفض والمواجهة والتحدي.
ويعمد النظام السعودي إلى جانب أجهزته الأمنية والإعلامية إلى إثارة التشكيك بالولاء الوطني للشيعة في القطيف والأحساء بذريعة ارتباطهم بمرجعيات دينية موجودة خارج بلداتهم، لإسكات مطالبهم بالمساواة وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية دون قيد أو شرط.
وكل ذلك يأتي في سياق حملة النظام الممنهجة ضدهم وتأليب الرأي العام عليهم وإثارة الشكوك حولهم، كما إقامت فاصل زماني ومكاني بين فئات الشعب.
