الهدى – متابعات
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، اليوم السبت، تفاصيل جلسة البرلمان الاستثنائية الخاصة بمناقشة الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية.
وقال سندي في تصريح صحفي، إن “المناقشات بشأن الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية كانت ايجابية بين اعضاء مجلس النواب ووزيري الخارجية والدفاع”.
وتابع سندي وهو نائب عن دهوك، “شددنا على ضرورة وضع حد لتلك الاعتداءات التي تمثل خرقا واضحا للسيادة العراقية”، مستدركا “طالبنا بخروج قوات حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من الأراضي العراقية”.
وأضاف، أن “زاخو والمناطق الشمالية تعاني منذ سنوات من القصف التركي الذي أودى بحياة العشرات من المدنيين والفلاحين، دون معالجات حكومية”.
وكان مجلس النواب قد عقد اليوم السبت، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن”الحلبوسي افتتح أعمال جلسة البرلمان للفصل التشريعي الثاني”، مشيرة إلى أن “عدد أعضاء البرلمان الحاضرين الى الجلسة بلغ 242 نائباً”.
ولفت الى أن “رئيس البرلمان رحب بحضور وزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة عناد ورئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري”.
بدورها أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.
جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الخارجية، وقد اكد وزير الخارجية فؤاد حسين في وقت سابق من اليوم، إن العراق سيتخذ الاجراءات التي من شأنها حماية سيادته.
ويأتي هذا بعد قصف القوات التركية لمصيف في دهوك شمال البلاد الاربعاء الماضي، اسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط استنكار شعبي ودولي لهذه الحادثة، وهو احد الاعتداءات التركية المتكررة على مناطق شمال العراق بذريعة استهداف حزب العمال الكردستاني.
من جانبه أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم السبت، استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد، على خلفية الاعتداءات التركية المتكررة على العراق.
وتسارعت وتيرة خطوات العراق، لردع التدخل التركي وقصفه مناطق البلاد، بعد موجة غضب شعبية ودولية، من سقوط شهداء وجرحى في قصف تركي لمصيف سياحي في دهوك.
وفي مؤتمر صحفي، اليوم، طالب نواب الاطار التنسيقي الحكومة التركية بتعويض العراق عن الخسائر التي تسببت بها اعتداءاتهم على سيادته، في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة العراقية تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن سيادة العراق.
