الهدى – وكالات
طالبت عشرات المنظمات الحقوقية في بيان مشترك الدول الغربية المتحالفة مع الإمارات العربية المتحدة بالضغط على سلطات أبوظبي للإفراج الفوري ودون شرط عن جميع المدانين في المحاكمة الجماعية لأعضاء ما يعرف باسم مجموعة “الإمارات 94”.
ووصف البيان المشترك الذي وقعت عليه 51 منظمة حقوقية، المحاكمة بأنها افتقدت لأبسط المعايير الدولية اللازمة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أنه كان من المقرر إطلاق سراح العديد ممن حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات هذا العام، لكنهم ما زالوا محتجزين بعد انتهاء مدد محكومياتهم.
وقال البيان، الذي يأتي بمناسبة الذكرى التاسعة للمحاكمة، إن أعضاء “الإمارات 94” يعتبرون من بين العديد من سجناء الرأي الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
وحسب البيان، فإن أحد الأسباب الرئيسية لاستهداف السلطات أعضاء “الإمارات 94” كان توقيعهم على عريضة الإصلاح، التي رُفعت في 3 مارس/آذار 2011 إلى رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى وهم حكام الإمارات السبع، إذ طالب الموقعون عليها “بانتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل جميع المواطنين، كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم” و”تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة”.
وأضاف البيان أن رد السلطات الإماراتية على المطالبة بالإصلاح كان رداً قمعياً عكس مصادرتها للرأي الآخر وعدم احترامها لحقوق المواطنين المدنية والإنسانية. إذ تعرض العديد من الموقعين على العريضة لكافة أنواع الاستهداف المباشر، وشمل ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وأحكام السجن الجائرة بعد محاكمات صورية على خلفية تهم باطلة، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن عدد منهم، ومصادرة الأملاك والأرصدة والفصل من الوظائف لهم ولأسرهم.
وأشار البيان أن السلطات أخفقت في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل فيما تردد عن تعرض أفراد “الإمارات 94” للتعذيب وسوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم، وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا وتعويضهم.
وانتقد البيان احتجاز السلطات للعديد من معتقلي الرأي بعد انتهاء فترة الأحكام الصادرة ضدهم بزعم تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة وبأنهم بحاجة إلى إعادة التأهيل، مشيراً إلى أنه غالباً ما يتم نقل السجناء المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، الذي على الرغم من اسمه الدالّ على التسامح، إلا أنه مجرد قاطع آخر في السجن نفسه لكنه معزول عن الأجنحة الأخرى.
وأوضح البيان أنه يقبع حالياً 17 سجيناً من سجناء الرأي في المناصحة رغم انتهاء مدد محكومياتهم. ينتمي 14 منهم إلى مجموعة “الإمارات 94″، داعياً السلطات إلى إغلاق ما يسمى “أجنحة المناصحة” أو المراكز في السجون، والإفراج عن جميع المحتجزين بعد انتهاء مدد محكومياتهم.
يشار إلى أن قضية “الإمارات 94” هي محاكمة جماعية أجرتها السلطات الإماراتية لـ94 مواطناً، بدأت في مارس/آذار 2013 وانتهت في 2 يوليو/تموز 2013، حيث أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية العليا أحكاماً بإدانة 69 منهم، بمن في ذلك ثمانية من المحكومين غيابياً، وببراءة 25، تراوحت أحكام السجن بين 7 – 15 سنة.
وكان من بين المحكومين العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الإماراتي، منهم محامي حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية الدكتور محمد الركن، والمحاميان الشهيران والمدافعان عن حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي؛ والمدافعان عن حقوق الإنسان عبد السلام محمد درويش المرزوقي والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، وكلاهما أسقطت السلطات الجنسية عن أبنائهم، تاركينهم دون وثائق ثبوتية.
