الهدى – وكالات
نظّمت قوى المُعارضة البحرينيّة، حملة تطالب بوقف تعذيب المعتقلين السّياسيين والإفراج عنهم، بالتّزامن مع ذكرى «اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب»، المُصادف ليوم 26 يونيو/ حزيران من كل
وانطلقت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعيّ يوم الأحد الماضي 26 يونيو/ حزيران 2022، والتي شهدت تفاعلًا شعبيًا واسعًا تحت وسميّ «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين». وطالب المشاركون فيها السّلطات البحرينيّة بإيقاف سياسة التعذيب في السّجون، وإطلاق سراح كافّة معتقلي الرأي في البلاد.
وقالت جمعيّة العمل الإسلاميّ «أمل» البحرينية، إنّ من أسباب بقاء التعذيب في البحرين واستمراره؛ سياسة الإفلات من العقاب، والمراسيم الملكيّة التي تحمي الجلّادين والمعذّبين.
فيما أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، أنّ «آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقاميّة لانتزاع اعترافاتٍ بتهمٍ جاهزة».
ودعا الائتلاف إلى معاقبة النّظام الخليفيّ دوليًّا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه، إن كان ثمّة مجتمعٍ دوليّ منصف، وحثّ على استذكار الشّهداء الذين قضوا تحت وطأة التعذيب، وشدّد على أنّ لهم حقًّا لن يضيع، وسينال كلّ جلّاد جزاءه.
وقالت جمعيّة الوفاق الإسلاميّة المُعارضة عبر حسابها في «موقع تويتر»، إنّه «في عام 2017، انتقدت لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب عمليات التّعذيب الممنهجة في البحرين، وأشارت إلى أنّه منذ ذلك الوقت لا يزال يتمّ الإبلاغ عن هذه الممارسات على نطاقٍ واسعٍ في السّجون».
وأكّدت أنّ «التعذيب لا يزال مكرّسًا بعمق في القضاء البحرينيّ، الذي يرتكز بشكلٍ كبيرٍ على الاعترافات بالإكراه»، واعتبرت أنّ «الحكم على ضحايا التعذيب بالإعدام بسبب نشاطهم السلميّ، ومشاركتهم في الاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطيّة هو عمل انتقاميّ شنيع».
وشدّدت الجمعيّة على أنّ المجتمع الدوليّ، لا يزال متواطئًا في تعاونه مع هيئات الرقابة البحرينيّة – المدانة دوليًّا – والمتورّطة بشدّة في تعذيب المعارضين السّياسيين، وأبرزها أمانة التظلّمات في وزارة الداخليّة، وحدة التحقيقات الخاصّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان».
ولا يزال المجتمع الدولي متواطئ في تعاونه مع هيئات الرقابة البحرينية -المدانة دوليًّا- والمتورطة بشدة في تعذيب المعارضين السياسيين، وأبرزها أمانة التظلمات بوزارة الداخلية، وحدة التحقيقات الخاصة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
