الهدى – وكالات
بعد 8 سنوات من الاعتقال تم إطلاق سراح أصغر سجين سياسي من سجون ال سعود (مرتجى قريريص) الذي كانت تطالب سلطات نظام ال سعود بصلبه بالرغم أنها اعتقلته وعمره 13 عاما ووجهت له تهماً بالتظاهر حينما كان عمره 10 أعوم.
ولكن رغم اطلاق سراح مرتجى القريريص مازال هناك عشرات من المعتقلين القاصرين داخل سجون ال سعود 5 منهم على الأقل مهددين بالإعدام.
حيث تعتقل السلطات، جلال اللباد، الذي طالبت النيابة العامة لنظام ال سعود بإعدامه لتهمٍ من بينها المشاركة في المظاهرات حينما كان عمره ١٥ عاماً وتشييع الضحايا الذين قتلتهم قوات نظام ال سعود.
وكذلك، سجاد آل ياسين، والذي طالبت النيابة العامة بإعدامه تعزيراً، وهو اعتقل في العام ٢٠١٧ على خلفية تهم بعضها كان فيها قاصراً، بتهمة المشاركة في تجمعات سلمية وتنظيمها.
ومن بينهم ايضا، حسن الفرج، المتهم من قبل النيابة العامة لنظام ال سعود بالمشاركة في مداهمة عندما كان عمره ١٧ عاماً، وعلاقته بأحد “المطلوبين” عندما كان عمره ١٤ عاماً، وهو يواجه خطر الإعدام تعزيراً.
وكذلك هناك، يوسف المناسفن الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه تعزيراً على تهمٍ كان في بعضها قاصراً. هو معتقلٌ منذ أبريل ٢٠١٧ وتعرّض لانتهاكات حقوقية.
والقاصر الخامس المهدد بالاعدام هو، عبدالله الحويطي، والذي يعد أصغر المعتقلين القاصرين المهددين بالإعدام اليوم في داخل سجون ال سعودن والذي اعتقل في ٢٠١٧ عندما كان عمره ١٤ عاماً، وفي منتصف يونيو الحالي أيّدت محكمة الاستئناف في تبوك حكم قتله.
وفي السياق نفسه أبدت عضوتان في البرلمان الأوروبي “فزعمها” من قرار المحكمة الجزائية في تبوك بإعدام القاصر عبد الله الحويطي للمرة الثانية.
رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماريا أرينا، ورئيسة وفد البرلمان الأوروبي مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان، اعتبرتا في بيان في 22 يونيو 2022، أن الحكم لا يتعارض فقط مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر عقوبة الإعدام على الجرائم التي ترتكب دون سن الثامنة عشرة، بل يتعارض أيضا مع الأمر الملكي الذي صدر عام 2020 الذي أعلن إنهاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين.
البيان اعتبر الحكم الجديد ضد الحويطي صدر في وقت أعربت فيه الحكومة السعودية عن استعدادها للدخول في حوار هادف مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان على المستوى التنفيذي والتشريعي.
البرلمانيتان أملتا أن يتم إلغاء الحكم من قبل المحكمة العليا مرة أخرى. بالإضافة الى ذلك، اعتبرتا أن إدانة الحكم الجديد بحق الحويطي والأمر بإعادة المحاكمة بما يتفق مع المعايير الدولية من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، هو وحده ما قد يكون إشارة واضحة إلى تطبيق القوانين والوعود في السعودية.
وكانت محكمة الاستئناف في تبوك قد صادقت على حكم الإعدام قصاصا بحق القاصر عبد الله الحويطي، بعد أشهر من نقض المحكمة العليا لحكم بقتله بحد الحرابة وإعادة محاكمته.
