الهدى – وكالات
ندَّد البرلمان الأوروبي باستمرار أحكام الإعدام لقُصَّر في السعودية، وأخرها الحكم الثاني بالإعدام على عبدالله الحويطي.
وجاء في البيان “نشعر بالفزع من قرار محكمة الجنايات في تبوك بإعدام عبد الله الحويطي مرة أخرى كونه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتكبة تحت سن 18 عامًا”.
وذكر البيان أن القرار يتعارض كذلك مع الأمر الملكي السعودي لعام 2020 الذي أعلن إنهاء عقوبة الإعدام ضد القاصرين وقت ارتكاب الجريمة.
وأشار البيان إلى أن حكم الإعدام بحق الحويطي يأتي بينما أعربت السلطات السعودية عن استعدادها للدخول في حوار هادف مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي.
وحث البيان على إلغاء هذا الحكم من قبل المحكمة العليا مرة أخرى، مؤكدا أن عدم التصديق على حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي وإلغاء إدانته، والأمر بإعادة المحاكمة بما يتفق مع المعايير الدولية دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، من شأنه أن يرسل إشارة واضحة إلى أن التغييرات القانونية الإيجابية يتم تطبيقها بالكامل من قبل المحاكم السعودية.
من ناحية اخرى أكدت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية اتخذت مجرى تصاعدي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتشير المنظمة إلى أن أبرز سمات سنوات تولي بن سلمان ولاية العهد هي العنف والتعسف، والتي من جهة طالت الاعتقالات التعسفية الأفراد الذين يعبرون عن رأيهم ورجال الدين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل أوسع، ومن جهة أخرى ظهر التخبط في عقوبة تنفيذ عقوبة الإعدام والتباين ما بين الوعود والأرقام، واستهدافها للقاصرين والنشطاء.
واشارت إلى انه الى جانب ذلك تزايد استخدام العنف في السجون وخارج نطاق القضاء، ارتفعت وتيرة إهمال حقوق الإنسان او استهدافها في الأعمال التي تقول الحكومة السعودية أنها تنموية.
وترى المنظمة الأوروبية السعودية، أن تتبع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الأخيرة، يبين استخدام حقوق الإنسان في ادعاءات الإصلاح والدعاية السياسية، فيما تشهد الحقوق السياسية والمدنية كافة انتهاكات جسيمة.
