الهدى – متابعات
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن خمسة إجراءات للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، فيما أشارت الى تخصيص رواتب لعدد من الأسر لمنع تشغيل ابنائهم.
وقال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار، في تصريح صحفي، إن “مشكلة عمالة الأطفال بسبب الوضع الاقتصادي، حيث إن أغلب العوائل الفقيرة تزج بابنائها للعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة”، مبيناً، أن “وزارة العمل وبالتعاون مع منظمتي اليونسيف والعمل تسعى للحد من ظاهرة عمالة الأطفال”.
وأضاف، أن “هناك فِرَقاً تفتيشية من الوزارة تقوم بحملات على أصحاب العمل للتأكد من وجود عمالة أطفال”، مشيراً الى أنه “بحسب قانون العمل فأن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل أطفال دون السن القانونية يحال الى محكمة العمل”.
وذكر أن “الوزارة قامت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال بحملة كبيرة في بغداد والمحافظات لتوعية العوائل وأصحاب العمل بخطورة هذه المسألة وتوزيع منشورات بشأن ذلك”، لافتاً الى أن “الوزارة قامت بإحصاء مجموعة كبيرة من العوائل ورفعتها الى وزير العمل الذي وافق على منحها رواتب مقابل تعهد رب الأسرة بعدم تشغيل أطفاله، كما تمّت إعاد إطفال الى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية”.
وبين أن “تخفيض عمالة الأطفال يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة وبرامج جديدة وبرامج توعوية واعادة دمج الأطفال بالمؤسسات التعليمية وتطوير الوضع الاقتصادي للعائلة”.
بدورها دعت منظمتا العمل الدولية واليونيسف، إلى العمل المشترك بين جميع “أصحاب المصلحة” لبناء بيئة شاملة لحماية الأطفال في العراق، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك، انه “في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال ، وتحت شعار هذا العام “الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال” ، تدعو منظمة العمل الدولية واليونيسف أصحاب المصلحة إلى العمل معا لبناء بيئة شاملة لحماية الأطفال في العراق. حيث يشكل الأطفال الغالبية من حوالي 4.5 مليون عراقي من المعرضون لخطر الفقر بسبب تأثير النزاع وجائحة كورونا، حيث يواجه طفل واحد من كل طفلين (48.8٪) اشكال متعددة من الحرمان سواء في التعليم أو الصحة أو ظروف المعيشة، أو الأمن المالي”.
وأضاف البيان ان “من البديهي أن يؤدي تعطيل الخدمات واعتماد آليات التكيف السلبية من قبل الأسر الفقيرة إلى زيادة الحرمان وعدم المساواة وخاصة لدى الأطفال الأكثر ضعفا بما في ذلك المتضررين من النزاع، والنازحين، بالإضافة الى هؤلاء في المجتمعات المضيفة”.
وأشار البيان الى انه “تزايد عمل الأطفال في العراق في السنوات الأخيرة بسبب النزاع المسلح والنزوح والتحديات الاقتصادية الاجتماعية، ومع انتشار الجائحة، تحول تعليم الأطفال الى التعلم عن بعد، مما زاد من خطر التسرب من المدرسة والالتحاق بسوق العمل. لذلك فإن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية ذات جودة مع التركيز على التعليم والصحة وحماية الطفل هي توجهات سياسية مركزية للاستجابة للحد من عمل الأطفال”.
