الهدى – متابعات
حذر خبراء اقتصاديون من الهدر المالي الكبير الناجم عن استيراد العراق لمادة البنزين المحسن، والذي يقدر بملايين الدولارات، لا سيما مع الدعم الحكومي الذي يبلغ 35 % أثناء البيع في داخل البلاد، داعين إلى سرعة إنجاز مصافي المشتقات الحالية وإنشاء محطات تكرير عملاقة لسد حاجة السوق.
وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث صحفي: إن “العراق يخسر مبالغ كبيرة من عملية استيراد (البنزين المحسن) من الخارج وإعادة بيعه في السوق المحلية، قد تصل بالمتوسط الشهري إلى 70 مليون دولار، (يستورد بسعر 1000 دينار تقريباً، ويباع بسعر 650 دينارا)، وبالتأكيد فإن هذا يمثل خسارة كبيرة واستنزافا للنقد الأجنبي، لا سيما في بلد نفطي مثل العراق، الذي ينبغي أن يهتم بقضية إنتاج المشتقات النفطية محلياً وصولاً إلى تصديرها بدل استيرادها، وهي معضلة يواجهها البلد بسبب ضعف الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية مقابل الطلب الكبير على البنزين لتلبية حاجة الطلب اليومي” .
وبين أن “الطلب على (البنزين المحسن) في تزايد نتيجة الدعم الحكومي له الذي يصل إلى 35 %، مقابل تخفيض سعره ليقترب من سعر البنزين العادي” .
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي: إن “زيادة الاستيرادات مع انعدام الصادرات غير النفطية تؤدي إلى خلل كبير في الاقتصاد العراقي، لأن العراق يعتمد على تصدير سلعة رئيسية واحدة فقط هي النفط، وهذه السلعة تتعرض إلى تقلبات في حجم الطلب” .
وبما يتعلق بقطاع النقل، قال الخبير: “كان سعر البنزين المحسن عاليا، لذلك يحجم الكثير من المواطنين عن شراء هذا النوع الذي كان يبلغ سعره 850 دينارا للتر الواحد، فتوقفت محطات البنزين التي تعتمد فقط على هذا النوع عن العمل ما اضطر وزارة النفط إلى تخفيض سعر البنزين المحسن من أجل تسويقه”، مؤكدا أن “ذلك يدل على وجود تخبطات في السياسات الاقتصادية الحكومية وأنها غير مدروسة” .
من جانبه، رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري أن ما يتداوله البعض عن الخسائر الكبيرة التي تحصل للعراق نتيجة استيراد البنزين المحسن فيها نوع من “التهويل”، موضحاً أن “لدينا مصفى البصرة الذي يجري العمل فيه بمراحل متقدمة ومصفى الدورة ومصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل والمفروض أن يكتمل هذا العام، وهذه المصافي الثلاثة يمكن أن تجهز العراق بجميع حاجاته من البنزين” .
وأشار إلى أن “من الأمور الإيجابية لاستيراد البنزين الحفاظ على البيئة، والأزمة التي حدثت في البصرة مؤخراً كانت بسبب تأخر الشحنات”، وفي ما يتعلق بإغلاق محطات الوقود التي تبيع البنزين العادي أمام المواطن، أكد الجواهري أن ذلك “لا أساس له من الصحة” .
وكان الخبير الاقتصادي منار العبيدي، كشف مؤخراً عن أن العراق خسر 700 مليون دولار خلال 9 أشهر بسبب دعم مادة البنزين المحسن، مبيناً أن “الدولة تقوم بدعم البنزين المحسن بنسبة 35 % من سعره، ولا تقوم بدعم المواد الغذائية الأساسية للمواطن الفقير”، داعياً إلى بناء محطات تكرير عملاقة بهذه الأموال المهدورة باستيراد البنزين.
بينما حذر الخبير الاقتصادي إحسان الكناني، من حدوث أزمة جديدة لدى المواطن، ولا سيما أصحاب سيارات الأجرة، بسبب تحول بعض محطات الوقود إلى (المحسن) وإلغاء البنزين (الممتاز) المباع بسعر 450 دينارا للتر الواحد.
