الهدى – وكالات
أكّد كتّاب وباحثون بريطانيّون وعرب في ندوة افتراضيّة للمركز الأوروبيّ للديمقراطيّة، أنّ سجلّ النظام الخليفي في مجال حقوق الإنسان أسود، حيث تضم السجون الخليفيّة الآلاف من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، في حين يحرم شعب البحرين من أبسط حقوقه من المشاركة السياسيّة، فلا يسمح له بممارسة الحريّة الدينيّة وحتى التجمع السلمي.
وكشفت قوى المعارضة البحرانيّة أنّ البلاد باتت موغلة في الفساد العام، وهي واحدة من أنظمة وحشيّة وقمعية كما صنفتها منظمة الشفافية، فيما أدرجتها منظّمة فريدوم هاوس الحقوقيّة ضمن قائمة الدول غير الحرة، هذا ولم يتوقف قمع النظام للشعب البحراني عند حدود البلاد فقط، إنّما لاحق المعارضين خارج الحدود، وذلك من خلال تقديم أسمائهم للإنتربول ملفقًا لهم التهم للنيل منهم.
وكان 12 عضوًا في البرلمان الأوروبيّ قد طالبوا في رسالة مشتركة إلى المبعوث السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية السياسيّة والأمنيّة “جوزيف بورل” بفرض عقوبات على أعضاء النظام الخليفي المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
وفي ذات السياق، احتلّت البحرين المرتبة الـ14 ضمن أسوأ دول العالم في حريّة الإنترنت، ولم تحصل سوى على 30 نقطة فقط، في قبال آيسلندا التي تعدّ الأكثر حرية في العالم فيما يتعلق بحرية الإنترنت، والتي حصلت على 96 نقطة.
وأشار تقرير مؤشر الحرية لمنظمة فريدوم هاوس الذي يغطي المدّة من يونيو 2020 إلى مايو 2021، إلى أنّ البحرين دولة غير حرّة، فقد استمرّت في حجب المواقع الإلكترونيّة، وإجبارها على إزالة محتوى ومنشورات تنتقد الحكومة، لافتًا إلى استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة على الإنترنت.
ورأت “فريدوم هاوس”، وهي منظّمة غير حكوميّة تقوم بالأبحاث حول الديمقراطيّة والحريّة السياسيّة وحقوق الإنسان، مقرّها واشنطن، أنّه يجب حماية حقوق الإنسان الرقميّة، والحفاظ على الإنترنت المفتوح ولمواجهة الاستبداد الرقمي، كما يجب أن تضمن الديمقراطيّات أنّ الأنظمة تمكّن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بحرية وتبادل المعلومات عبر الحدود، وتحاسب النافذين، مبيّنة أنّ حريّة الإنترنت في البحرين تراجعت للسنة الحادية عشرة على التوالي على الصعيد الدولي، بسبب إحكام الأنظمة الاستبدادية قبضتها على الإنترنت.