المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات وخبير قانوني يوضح حول ذلك

الهدى – متابعات
عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، جلستها للبت بدعوى الطعن في نتائج الانتخابات.
وردت خلال الجلية دعوى الطعن بنتائج الانتخابات المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، كما رفضت أيضاً طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.
واعلنت المحكمة الاتحادية خلال الجلسة ايضا عن رد دعوى الطعن المقدمة ضد الكوتا كما ردت دعوى الغاء نتائج الانتخابات.
ودعت المحكمة الاتحادية في جلستها الى وجوب حصول تدخل تشريعي من قبل البرلمان المقبل لتعديل قانون الانتخابات وضرورة اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً من الالكتروني في الانتخابات المقبلة، فيما لفتت الى ان مفوضيّة الانتخابات خالفت القانون في الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات.
الى ذلك قال الخبير القانوني طارق حرب، اليومالاثنين، ان رد المحكمة الاتحادية للطعون تعتبر مصادقة على نتائج الانتخابات
وذكر حرب في تصريح صحفي، تابعته مجلة الهدى، ان “رد المحكمة الاتحادية للطعون بنتائج الانتخابية يعتبر مصادقة على النتائج “.
واوضح انه “يجب ان يصدر المرسوم الجمهوري في دعوة مجلس النواب لعقد جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً “.
بدورها قالت أن “موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب سيكون بعد 15 يوما كحد أقصى من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين”.
وبين عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، عماد جليل، في تصريح صحفي ان “الموعد يجب ان يكون ما بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل حينها ستكون المفوضية قد ارسلت اسماء النواب الفائزين ويتم استدعائهم من قبل رئاسة الجمهورية للجلسة لاداء اليمين”، مضيفا ان “الجلسة الاولى وكالمعتاد ستكون برئاسة العضو الاكبر سناً”.