الهدى – متابعات
يواجه العشرات من المعتقلين تعسفياً في السجون السعودية خطرُ الإعدام، فيظلم آخر تختمُ به الرياض سلسلة من المظالم التي تمارسها على النشطاء المعتقلين بعد خضوعهم لمحاكمات غير عادلة، يمنعون بها بالدفاع عن أنفسهم ونفي التهم التي وجّهت إليهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزعم فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قيادة التغيير في البلاد نحو الأفضل ونشر الديمقراطيات لكنه في الحقيقة يعيد حكم البلاد بأكثر الطريق ديكتاتورية على طريقته الخاصة.
وبمناسبة يوم الديمقراطية العالمي، وفي ظل مزاعم الإصلاحات التي تطلقها سلطات الرياض نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”، بيّنت فيها التخوّف على مصير ٤١ معتقل تعسفياً بعد تعرضهم لمحاكمات غير عادلة.
وقالت أنه ثمه ٤١ شخصاً على الأقل يتهددهم الإعدام في ”السعودية”، بعد أن قتلت ٥٠ شخصاً من بداية العام الحالي حتى الآن، في محاكمات تفتقد لأدنى شروط العدالة، وعلى تهم غير جسيمة.
وذكرت المنظمة عدد من المعتقلين الذين تعرضوا للقتل داخل السجون السعودية، وفي مقدمتهم الصحفي صالح الشيحي الذي عاش شجاعاً ومات في ظروف غامضة.
وأكدت أن وفاة الشيحي المفاجئة تقدح الشكوك، وتفتح فرضية مسؤولية الأجهزة الحكومية، عن الأسباب التي قادت لوفاته، على خلفيّة نشاطاته والكشف عن الفساد المالي، اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي وتعرض للتعذيب والإنتهاكات، وحكم بالسجن ٦ سنوات، تليها ٦ أخرى منع من السفر، وفق المنظمة.
كما تستمر السلطات السعودية بالتنكيل وإصدار الأحكام القاسية بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي، حيث حكم العتيبي بالسجن بالبداية ١٤ عاماً، ثم ٣ أعوام أخرى، ليكون الإجمالي ١٧ عاماً، على خلفية نشاطه الحقوقي.
بالتوازي قالت منظمة “سند” الحقوقية أن السلطات السعودية نفذت عقوبة الإعدام بحق نحو ٥٠ معتقلاً، منذ مطلع العام الجاري، في حين يواجه ٤١ آخرين عقوبة الإعدام خلال المرحلة القادمة.
ولفتت في تغريدة أخرى إلى أن الإدانات الدولية تلاحق حكومة الرياض، بسبب تجاهلها التبعات الإنسانية المخيفة التي تخلّفها سياسة ابن سلمان داخل البلاد وخارجه.
بينما سلطت منظمة “القسط” الضوء على الإخفاء القسري الذي يتعرض له النشطاء الذين غالباً ما ينتهي بهم الأمر إعدام أو موتى في ظروف غامضة داخل السجن.
وبيّنت أن السلطات ”السعودية” تواصل بشكلٍ روتيني ارتكاب عمليات الإخفاء القسري، ولم تتوقف هذه العمليات في الأشهر الأخيرة حتى، لتضاف أسماء جديدة من معتقلي الرأي إلى عداد المفقودين مطالبةً بوضع حد لممارسة الإخفاء القسري.
كما لفتت إلى أن ”السعودية” لم تصادق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولا تزال تستمر في ممارسة الإخفاء القسري بشكل ممنهج كجزءٍ روتيني من استهدافها لكل من يمارس الحق في التعبير عن الرأي وغيره من الحقوق الأساسية بنحوٍ يخالف أهواء السلطات وشخوصها.
يأتي ذلك بعد إعدام جماعي آخر نفذته السلطات السعودية بحق ٤٧ شخصاً عام ٢٠١٦، أبرزهم شيخ المجاهدين الشهيد آية الله نمر باقر النمر رضي الله عنه، الذي كان رمزاً للحراك المطلبي الذي انطلق في القطيف والأحساء عام ٢٠١١، تلك المنطقة الغنيّة بالنفط والثروات في حين يتعرض أهلها لمختلف أنواع التهميش والإضطهاد.
