الهدى – خاص
قال القيادي في المعارضة البحرينية، الدكتور راشد الراشد، أنه لا يمكن الحديث عن أي من الإصلاحات والترقيعات الجزئية في نظام الحكم الشمولي وفي البحرين على وجه الخصوص، مالم تحل المشكلة الأساس القائمة بالفعل والمتمثلة في السيطرة والهيمنة المطلقة لآل خليفة على الحكم والسلطة والموارد والمقدرات، لافتا الى ان ذلك سيمكن من الوصول إلى نظام سياسي يحفظ كرامة المواطن ويصون قيم ومبادئ دولة المواطنة الحقة التي تصان فيها جميع الحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الدكتور الراشد في تصريح لمجلة الهدى، انه و”في ظل آل خليفة لا يمكن توقع أي إصلاح سياسي حقيقي والحل في مواصلة النضال الوطني والإستمرار فيه من أجل إنتزاع الاستحقاقات الوطنية، مبينا ان المشكل الأساسي في البحرين وكل ما عاناه الشعب منذ أكثر من قرنين ونيف من الزمن وما يزال هو وجود آل خليفة في الحكم وليس أي شيء آخر”.
وتابع إن إمكانية الحديث عن إصلاح النظام السياسي في ظل آل خليفة هو مجرد وهم كبير، فسلوك آل خليفة منذ مجيئهم وتمكينهم بريطانيا من السلطة والحكم إستبداد ليس الا، والنظام الشمولي والديكتاتوري لا يتمثل سوى في القمع وقسوة التعاطي مع الشعب، وذلك بهدف الإخضاع وتحقيق السيطرة المطلقة والإستحواذ الكامل على السلطة والموارد والمقدرات.
واضاف الدكتور الراشد “بسبب نظام آل خليفة الشمولي تتواصل معاناة الشعب بأكمله اليوم من التغييب واحتكار السلطة، وكذلك سياسات التمييز والاضطهاد السياسي التي تقوم بها السلطة في البحرين بأبشع صورة وتمادي آل خليفة في إذلال واضطهاد الشعب، ويضاف إلى ذلك عدم وجود سلطة قضائية أو أي مكان ما يمكن أن يستريح إليه المواطن في حال الخلاف مع السلطة، بينما تفعل الأخيرة ما تشاء وفي أي وقت تشاء ضد أي مواطن تشاء وعلى قاعدة الغلبة لتفعل به ما تشاء وقتما تشاء دون رادع من ضمير أو أخلاق ودون أن تكون للضحايا القدرة على حتى الدفاع عن نفسها فضلاً عن القدرة على مقاضاة السلطة على جرائمها وفيما تمارسه من عمليات لقهر الشعب وإضطهاده بغية إخضاعه.
واشار الى انه لا يمكن الحديث عن برلمان منصف وعادل يمارس دوره الحقيقي في التشريع والرقابة ويستطيع أن يكون ممثلاً تمثيلاً حقيقياً لإرادة الشعب والناس وسياج ضخم من القوانين المفصلة على مقاس الحكم التي تجعل من قبة البرلمان المقدّسة مكاناً لتجمع المتسلقين والمتملقين والمنافقين والأفاكين والمتزلفين وجسراً لوصول النفعيين ومنتجعاً للوصوليين الذين لا يسعون إلا لتحقيق مآربهم الشخصية ومصالحهم الذاتية.
كما انه لا يمكن الحديث عن سلطة قضائية يمكن أن تؤدي دورها في حفظ العدالة وحماية حقوق المجتمع في ظل من الهيمنة والسيطرة المطلقة على السلطة والدولة.
