الهدى – متابعات
حسمت اللجنة المالية النيابية، الخميس، الجدل حول إمكانية اعادة النظر بسعر صرف الدولار امام الدينار وإعادته الى وضعه السابق في موازنة العام 2022.
وقال عضو اللجنة احمد حمه رشيد، في تصريح صحغي، اليوم، (5 آب 2021)، إن” سعر صرف الدولار منوط بالسلطة النقدية، وهي الجهة الوحيدة والحصرية، والمتمثلة بالبنك المركزي العراقي”.
وأضاف، أن “اللجنة المالية النيابية في آخر اجتماع لها مع البنك المركزي العراقي، أخبرها الاخير بأنه لا رجعة تغيير سعر صرف الدولار”.
وتابع، أن “ما يدور من تصريحات لنواب حول مساع لاعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق، كلها دعاية انتخابية، لاغير”.
وبرزت مع بدء العد التنازلي لموعد اجراء الانتخابات المبكرة في العراق تصريحات تفيد بأن حراكا سياسيا داخل مجلس النواب، لجمع تواقيع برلمانية من أجل إعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار أو تقليل السعر الحالي.
من جهة أخرى كشف البنك الدولي، اليوم الخميس، عن انخفاض كبير بنصيب الفرد العراقي من إجمالي الدخل القومي، مشيرا إلى أنه بلغ 4,660 الاف دولار في العام 2020.
وقال البنك في احصائية رسمية له، اليوم، (5 آب 2021)، إن “نصيب الفرد العراقي من إجمالي الدخل القومي خلال عام 2020 بلغ 4.660 الاف دولار، منخفضا عن سنة 2019 والتي بلغ نصيب الفرد فيها 5.490 الآف دولار”.
وأضاف البنك الدولي، أن “أعلى نصيب للفرد العراقي خلال 40 سنة الماضية كان في عام 1990، حيث بلغ حينذاك 7.070 الآف دولار قبل أن يهبط الى 70 دولار في عام 1991 ليعاود الارتفاع بعد عام 2003”.
وأشار البنك إلى أن “أعلى نصيب للفرد العراقي خلال 20 سنة الماضية كان في عام 2013 عندما بلغ حينذاك 7.050 الاف دولار قبل ان يعاود النزول في عام 2014 والذي بلغ 6.750 الاف دولار”.
