الهدى – متابعات
أكّدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّه منذ عام 2012، قامت حكومة البحرين في عمليّات سحب تعسفيّة عشوائيّة للجنسيّة كأداةٍ للقمع، واستهدفت بشكلٍ غير قانونيّ قادة المعارضة السياسيّة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وعلماء الدّين.
ولفتت المنظّمة في تقريرٍ بعنوان «إسقاط الجنسيّة التعسفيّ في البحرين: أداة للقمع»، إلى أنّ «985» شخصًا حُرموا من جنسيّتهم منذ عام 2012، من بينهم «434» شخصًا ما زالوا دون جنسيّة، وأشارت إلى أنّ الحرمان التعسفيّ من الجنسيّة بوسائل مختلفة، من خلال المراسيم الملكيّة والأحكام القضائيّة والأوامر الوزاريّة، غالبًا دون أيّ أساس قانونيّ – على حدّ تعبيرها.
ورأت أنّه يجب أن يُنظر إلى ممارسة حكومة البحرين، لإلغاء الجنسيّة على أنّها واحدة من العديد من الأدوات التعسفيّة وغير الديمقراطيّة، التي تستخدمها لقمع المعارضة والحفاظ لقبضتها على السّلطة – على حدّ قولها.
وأضافت أنّ إسقاط الجنسيّة في البحرين ينتهك المعايير الدوليّة والتزامات البحرين بموجب القانون الدوليّ، وأكّدت أنّ البحرين فشلت في احترام التزامها بمنع وتجنّب وتقليل حالات انعدام الجنسيّة.
وأشارت إلى أنّ إسقاط الجنسيّة أصبح أحد الأسلحة الرئيسيّة في ترسانة حكومة البحرين، ليس لحماية الأمن الوطنيّ ولكن لقمع المعارضة، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وزيادة برنامج الدولة الاستبداديّة والمناهضة للديمقراطيّة.
وشدّدت أنّ ذلك كان له آثار خطيرة على المعنيين، إذ حرمهم من ممارسة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة، في حين واجه معظم ضحايا إسقاط الجنسيّة الذين كانوا لا يزالون في البحرين وقت سحب جنسيّتهم المحاكمة، بسبب إقامتهم في البلاد بشكلٍ غير قانونيّ، وتمّ ترحيلهم في نهاية المطاف – بحسب التقرير.
