السلطات الخليفية تمنع مراقبي حقوق الانسان من الدخول الى السجون البحرينية

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم وخصصت فيه حيزا كبيرا لانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين، افتتحته بالإشارة إلى منع السلطات الحاكمة دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين ومن ضمنهم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأكد التقرير على غياب وسائل الإعلام المستقلة في البلاد كما أن السلطات استخدمت فيروس كورونا كذريعة لممارسة مزيد من القمع لحرية التعبير حيث واجه الشخاص الذين تحدثوا عن انتهاكات حقوق الإنسان هم وأقرباؤهم عمليات انتقام. وذكر التقرير بالخصوص كميل جمعة البالغ من العمر 17 عاما وهو نجل المعتقلة السابقة نجاح يوسف، الذي رفعت السلطات ضده أكثر من 20 دعوى بعد ان رفض هو ووالدته أن يعملا مخبرين.
وأشار التقرير إلى استمرار ممارسات التعذيب من أجل انتزاع اعترافات من المعتقلين، وبشأن الأوضاع في السجون فقد أكد التقرير أنها كانت ”مزرية“ خلال العام الفائت، لاسيما في سجن جو المركزي الكائن، مع انعدام النظافة وممارسة المعاملة السيئة بصورة متكررة، بما في ذلك مصادرة المتعلقات الشخصية تعسفيا ً، وعمليات الانتقام بسبب التعبير الصريح عن أوضاع الاعتقال، والحرمان من الرعاية الطبية الوافية.
وفيما يخص فيروس كورونا أوضح تقرير العفو الدولية أن السلطات لم تقد ّم للسجناء كمامات أو قفازات او معقمات أيدي كما لم تجر اختبارات دورية بشأن الفيروس رغم تفشيه. كما لفت التقرير إلى أن 11 من أبرز قادة ثورة فبراير لايزالون داخل السجن.
وأخيرا بيّن التقرير أن المحاكمات الجائرة للمحتجين ومنتقدي الحكومة على الإنترنت تواصلت كما أسيئت معاملة المحتجزين وتعرضوا للتعذيب، فيما واصلت المحاكم إصدار أحكام الإعدام، في بعض الحالات عقب محاكمات بالغة الجور، لافتا إلى تأييد محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة ضد زهير إبراهيم عبدالله وحسين عبدالله خليل ومحمد رمضان وعلي موسى.