المالية النيابية تكشف عن الموظفين المشمولين بخض الرواتب في الموازنة المقبلة

أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الأربعاء، ان تخفيض الرواتب يمكن أن يسري على الدرجات الخاصة والعليا دون المساس بذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وقال الصفار، في تصريح له اليوم، 23 كانون الأول 2020، ان “اللجنة المالية النيابية ترفض المساس برواتب الموظفين خاصة، وأنه يمثل حملا جديدا عليهم”، مبينا أن “تغيير سعر صرف الدينار يعد تخفيضا غير مباشر لدخل الشخص لأن تغيير سعر صرف الدينار يعني تخفيض الرواتب بشكل غير مباشر لأنه سيحدث تضخما في السوق بسبب ارتفاع الأسعار وبالتالي فإن راتب الموظف لا يأتي بنفس كمية السلع التي كان يجلبها قبل التخفيض”.
وأضاف أنه “إذا كانت هناك حاجة ضرورية للتخفيض، فلا بد أن تسري فقط على ذوي الدرجات الخاصة والعليا دون المساس بذوي الدخل المتوسط والمحدود”.
وأوضح أن “مسودة الموازنة تحتاج الى أيام من أجل تغيير المواد التي تم التصويت عليها،لأن المسودة والنسخة التي تسربت كان فيها الانفاق الاجمالي 150 مليون ترليون دينار وفيها عجز 50 ترليونا”.
وكان عضو اللجنة المالية، النائب أحمد حاج رشيد، قد أكد ان “مشروع الموازنة يعبر عن رأي الحكومة للسياسة المالية، وبالتالي إذا كانت الحكومة جادة بإجراء الاصلاحات، فإننا كنواب سوف نبارك لها هذه الجهود، ولكن إذا كان عملها مجرد ترقيعات فإننا سوف نعود الى المربع الأول”.
وتابع أن “اللجنة المالية سوف تستخدم صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسبا في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية”، مؤكدا عزمها على تمريرها في شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير.
وأشار رشيد، إلى أن “اللجنة المالية لن ترضى بأن تزيد الاعباء على الموظف، وستكون لأعضاء اللجنة آراؤهم بهذا الخصوص”.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، انها تترقب وصول مشروع قانون موازنة العام 2021 من مجلس الوزراء، وسط ترجيحات بتمرير مشروع الموازنة في البرلمان في غضون شهر واحد بعد إجراء التعديلات عليها، وبشرط عدم مساسها برواتب الموظفين.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق أنه أرسل مشروع موازنة العام المقبل الى مجلس النواب بعد التصويت عليها.