أبدى الرمز الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجه رفضه الشديد لـ”العقوبات البديلة” في البحرين، مؤكدا بأن “الحرية المشروطة مقابل الصمت مرفوضة”.
وفي أول تعليق له، قال الخواجة بأن ذلك المشروع هو “استمرار للعقوبات الظالمة في الأساس بحق السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بغير وجه حق”.
وأضاف الخواجة “لو كان هناك حركة عدالة وإنصاف حقيقية لكان النقاش يدور حول جبر الضرر الذي لحق بالمعتقلين السياسيين”، مشددا على أن السجناء السياسيين من حقهم المطالبة “بتعويضات ومحاسبة من تعرض لهم بالإساءة، فسجنهم في الأساس باطل، وحقهم في الحرية ثابت وأصيل”.
ورأى الرمز الحقوقي الذي يواجه حكما بالسجن المؤبد بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان، بأن صدور القانون وتنفيذه جاء بهدف “التخفيف من الأعباء المادية والضغوطات الدولية”، رافضا أن يكون إطلاق سراح أي سجين سياسي ضمن ذلك القانون “تفضل أو منة، لأن اعتقالهم في الأساس باطل”.
ونشر حساب الناشط السياسي علي مشيمع في “تويتر”، يوم امس الاربعاء، رأي الرمز الخواجه في 7 نقاط، من بينها رفضه التام لأي نوع من المساومة مقابل الكرامة.
ولا تبدو العقوبات البديلة بحسب الخواجة مؤشر على تحسين الأوضاع، “لأن فيها تثبيت لإدانة أصحاب الرأي، وإصرار على تجريمهم”، كما أن “الإفراج عن السجين مقابل إجباره على الصمت ومنعه من إبداء الرأي، عملية تبادل مرفوضة”، بحسب ما أكده الخواجة في نقاطه السبع.
ويعد راي الخواجة هذا أول تعليق من أحد الرموز المعتقلين بعد جدل واسع في البحرين حول التعاطي مع قانون “العقوبات البديلة.
وعد مراقبون رأي الخواجة بانه مهما لتوضيح وجهة النظر الحقوقية لما يمثله من رمزية كبيرة للنشطاء الحقوقيين، ودوره التاريخي في تأسيس النشاط الحقوقي ومركز البحرين لحقوق الإنسان مع الرمز نبيل رجب، إلى جانب تمثيله لمنظمة فرونت لاين الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
