انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش اجراءات السلطات الخليفية في التعامل مع ملف المعتقليين السياسيين في البحرين. وفي بيان لها يوم أمس (الإثنين 23 مارس) أشارت المنظمة إلى الإقراجات الأخيرة التي شملت 1486 سجينا، بينهم 900 بعنوان العفو لظروف إنسانية و585 تحت قانون العقوبات البديلة.
ولفت البيان إلى أن عدد السجناء السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم حوالي 300 سجين بحسب رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان من أصل الآف تكتظ بهم سجون البحرين.
ورغم أن هذه الإفراجات تعتبر هي الأوسع منذ اندلاع الثورة في العام 2011، إلا أنها خطوة غير كافية، خاصة وأنها استثنت المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وقيادات المعارضة.
وتطرق بيان المنظمة إلى الحالة الصحية التي يعاني منها زعيم المعارضة البحرانية أستاذ حسن مشيمع (71 عاماً)، والدكتور عبدالجليل السنكيس (57 عاماً) وكلاهما يتزعمان حركة «حق» وفق الظرف الحالي الذي تعيشه البحرين مع تفشي فايروس كرونا. كما سلط البيان الضوء على وضع المدافع البارزعن حقوق الإنسان نبيل رجب، والذي سجن منذ عام 2016م بسبب تغريدات تنتقد التعذيب في «سجن جو»، وانتقاده العدوان الذي تشارك فيه البحرين وتتزعمه السعودية والإمارات على اليمن.
ووصف البيان الوضع في سجون البحرين بـ”الخطر” ، حيث أن السلطات الخليفية لم تكشف عن خططها للحد من خطر الإصابة بفايروس كرونا في السجون، و لم تزود السجناء بمعلومات أساسية تفيد بكيفية محاربة الفايروس وحماية أنفسهم من العدوى، كما لم تقم بالاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفايروس عبر تطهير السجن، أو تزويد المعتقلين بأدوات التنظيف ومعدات الحماية.
وشدد التقرير على أن السجون في البحرين تعاني من مشاكل النظافة التي أدت إلى تفشي مرض «الجرب» في سجن «الحوض الجاف» في يناير الماضي.
وحمّلت هيومن رايتس ووتش السلطات الخليفية المسؤولية الكاملة المتعلّقة بحياة المعتقلين، مشددة بأنه “على السلطات البحرينية مواجهة هذا الوباء العالمي بإطلاق سراح المحتجزين ظلماً. عليها تقديم المعلومات المناسبة حول النظافة، وتوفير المواد الضروري، وضمان التطهير المنتظم لجميع المناطق التي يتواجد فيها السجناء، وموظفوا السجن، والزوار، ووضع خطط لعزل الأشخاص المعرضين للفايروس أو المصابين به وتوفير الرعاية الطبية المناسبة”.
في سياق متصل سجل وسم “#أنقذوا_سجناء_البحرين” تفاعلا واسعا بين المغردين البحرانيين، في ظل الخطر العالمي المحدق من جائحة كورونا التي راح ضحيتها الألاف من مختلف دول العالم، ومع إطلاق منظمة الصحة العالمية نداء لمعالجة أوضاع السجون، فقد استغل النشطاء البحرانيون والمدونون هذه الفرصة لتسليط الضوء على الأوضاع المزرية في السجون الخليفية، خاصة مع سوء الأوضاع في السجون، ووجود خطر حقيقي يهدد حياة الألاف فيها.
ويقضي الآف السجناء السياسيين ظروفا صعبة في السجون الخليفية التي تفتقر إلى الرعاية الصحية، حيث يكدس السجناء في غرف ضيقة مكتظة. كما يعاني الكثير منهم من أمراض مزمنة ومستعصية أدت إلى حالات وفاة متكررة في داخل السجن، أو بعد فترة بسيطة من خروجهم، كان آخرها استشهاد الشاب السيد كاظم السهلاوي وحميد خاتم في فبراير الماضي بعد إصابتهم بالسرطان داخل السجن.