قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

مواطنون يتحدثون لـ(الهدى) عن آرائهم بإقالة وزير الكهرباء
بداية وخطوة ايجابية على أن تشمل جميع الوزراء والمسؤولين* ليست حلا جذريا.. نريد محاسبة الفاسدين
بغداد/ الهدى:
عد مواطنون من اهالي بغداد أن إقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية فساد مالي حول عقود الكهرباء، خطوة ايجابية ، مطالبين البرلمان والحكومة بفتح ملفات الفساد كافة ومحاسبة المفسدين ، بما في ذلك ملف الكهرباء ومحاسبة الوزراء السابقين.
وقال كريم سعدون ( 52) عاما، يسكن مدينة الصدر شرقي بغداد أن" خطوة اقالة وزير الكهرباء، خطوة اشبه بالصحوة، وهي ايجابية بكل المعايير، على ان يتم استجواب الوزراء السابقين في الحكومات المتعاقبة لمعرفة مصير الاموال التي صرفت على الكهرباء". وأضاف سعدون لـ (الهدى) أن"اقالة وزيرالكهرباء خطوة ايجابية ومقدمة لفتح ملفات الفساد بشكل حقيقي بعيدا عن المجاملات وبعيدا عن المحسوبية والمنسوبية، ولابد من محاسبة أي مسؤول ، والوكلاء والمديرين العامين على حد سواء، طالما سكتوا عن عقود الفساد".
فيما عدت هدى محمود ( ثلاثينية) ، تسكن حي الوزيرية شمال شرقي بغداد أن" هناك عددا آخر من الوزراء والمسؤولين في الدولة ومنهم رؤساء هيئات ومنظمات ، ايضا بحاجة الى اقالة، ومحاسبة، وتحقيق، لمعرفة الاموال المنفقة ومصيرها، دون ان تحقق تلك الوزارات اي انجازات تذكر". وقالت محمود لـ (الهدى) انه " رغم الخطوة التي اتخذتها الحكومة الا ان ذلك لايجعلنا نثق بها بشكل كامل، طالما نسمع اموالنا تهدر بأيدي احزاب وكتل واتئلافات وشخصيات نافذة، في حين ان الشعب يعاني من البطالة والحاجة ، ولابد من تشكيل محاكم مستقلة متخصصة بالفساد ، للقضاء على الفساد، خصوصا اذا كانت هناك اجراءات رادعة ضد المتهمين بالفساد".
من جانبه يرى احمد عباس ( 34) عاما، يسكن حي البياع جنوب غربي بغداد ان" الاقالة ليست حلا جذريا، نريد ان نرى محاسبة الفاسدين ، خصوصا وان ملبغ العقود يعادل ملياري دولار، وهو بمثابة ميزانية دولة". وأضاف عباس " انها خطوة ايجابية، وفتح باب للقضاء على الفساد والمفسدين، ولابد من فتح جميع ملفات الفساد ، في جميع الدوائر والوزارات والمؤسسات، وذلك يعزز ثقة المواطن بالحكومة".
وقال علي سعد (22) عاما، يسكن حي الكرادة وسط بغداد أن"خطوة رئيس الوزراء بإقالة وزير الكهرباء، خطوة تستحق التقدير، واعادة الثقة بالحكومة، على ان يشمل ذلك ايضا، جميع الوزراء والمسؤولين المتهمين بالفساد".