قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
علاوي في موقف جديد: لن ننسحب من العملية السياسية
العراقية تريد مجلس السياسات على غرار مجلس الوزراء
بغداد/ الهدى:
قال زعيم ائتلاف "العراقية" إياد علاوي، الاثنين إن ائتلافه "لن ينحسب" من العملية السياسية في البلاد. جاء ذلك في بيان وزعه مكتبه لوسائل الاعلام أمس وتلقت (الهدى) نسخة منه، ردا على تصريحات لنواب في قائمته اشارت الى ذلك. واوضح البيان أن علاوي قال متحدثاً لبعض الصحف أن : "ندعو الجميع لتجاوز العقد والتعقيدات.. وتنفيذ ما اتفق عليه بمبادرة بارزاني اكراماً لشعبنا وضماناً لوحدته وعزته وللمرور بسلام من مرحلة تاريخية خطيرة مفتوحة على كل الاحتمالات وصولاً الى الاستقرار". وكان علاوي وفي ظل الخلاف المتصاعد مع ائتلاف دولة القانون قد لوح في اكثر من مناسبة الى الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة .كما أن ائتلافه وفي آخر موقف له كان قد اعلن الثلاثاء الماضي ، تعليق حضور وفده التفاوضي للاجتماعات مع باقي الكتل، الخاصة بتنفيذ النقاط العالقة في اتفاقية اربيل، القيادي في الائتلاف طارق الهاشمي الذي كان يقف الى جانب علاوي، بيانا قال فيه ان التعليق جاء لحين تحقيق الاستجابة لمطالب العراقية، محذرا من اتخاذ ماوصفها بقرارات حاسمة تصل الى "الدعوة لانتخابات مبكرة" في حال عدم الاستجابة لشروط العراقية، التي حددت ابرزها بتحقيق ما اسمتها "الشراكة بالملف الأمني" والموافقة على "مرشح العراقية لوزارة الدفاع وتشكيل المجلس الوطني للسياسات" .
في هذه الاثناء أكد قيادي في التحالف الكردستاني، الاثنين، أن "القائمة العراقية تريد أن يكون مجلس السياسات الإستراتجية "التي تطالب به "على غرار مجلس الوزراء" و أن هذا الأمر "خلق هوة كبيرة" بين العراقية والتحالف الوطني. ونقلت وكالة السومرية للانباء عن النائب عن التحالف فرياد رواندوزي، قوله أن "العراقية ودولة القانون لو بقيا على طرفي نقيض في الرؤيا المختلفة لهذا المجلس، فلن يحل الموضوع على الإطلاق"، مؤكدا أن "الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين، حول تفسيرات ومفهوم وأهداف وصيغة مجلس السياسات وكذلك فيما يتعلق بإيجاد شخصية مناسبة لوزارتي الدفاع والداخلية ، هو من عقد الأمور". وأكد رواندوزي أن "التحالف الكردستاني يشدد على الالتزام بالدستور وأن لا يعلو هذا المجلس على السلطتين التنفيذية والتشريعية". هذا ويؤكد مسؤولون في الحكومة ونواب في التحالف الوطني على أن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية يتقاطع مع أكثر من عشر مواد دستورية، وأنه سيناريو يربك العملية السياسية ويخلق أزمة سياسية، فضلا عن أنه سيرهق الموازنة العامة للبلاد.