قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

ما بعد الأيام المئة: بين (التمديد) و(الترشيق) بـحكومة أغلبية بغداد/ الهدى: انتهت أمس الاثنين، مهلة الايام المئة التي كان حددها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في (28/2/2011) للوزراء والمسؤولين في الحكومة، والمحافظات، لغرض تحسين ادائهم والعمل على توفير الخدمات، بعد خروج مظاهرات متواصلة في بغداد وباقي المحافظات في اوقات سابقة من العام الحالي انطلقت في 25 شباط الماضي تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة.وجاء انتهاء مهلة المئة يوم، في ظل تفاقم الخلافات المستمرة منذ خمسة أشهر بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول طريقة ادارة حكومة الشراكة الوطنية وفق اتفاقية أربيل وهو ما عقد ـ ولايزال ـ المشهد السياسي والقى بظلاله وضغوطه على اداء الحكومة والبرلمان، بل وفي جانب خطير على الملف الأمني. وفيما يرى مراقبون ان المئة يوم انتهت بالمجمل دون تحقيق مهمة و ملموسة ، ينتظر الشارع العراقي، ابتداءً من الثلاثاء ماسيقوله المسؤولون والوزراء ومايقدمونه من عرض لنتائج عملهم خلال المئة اليوم، والمعوقات التي تواجههم والخطط التي يفترض ان يضعوها وبناء على معطيات المهلة، للعمل على تحقيق ولو قدر من المطالب التي ينادي بها ابناء الشعب العراقي. وفي هذا السياق تباينت مواقف وآراء السياسيين والنواب بشأن الخطوة التي ستقدم عليها الحكومة، بين من صرح بأن هناك اتجاهاً لتمديد الفترة الى مئة يوم اخرى، وبين من نفى ذلك تماما، فضلا عن الحديث المتواصل حول امكانية اجراء عملية(ترشيق) للحكومة (المترهلة)، الى درجة قد تصل ــ على ضوء الخلافات و الجمود السياسي ـ الى دعوة رئيس الوزراء الى تشكيل حكومة (اغلبية) بدون ائتلاف العراقية، التي تقول بعض الاطراف انها زادت من وضعها (العصي) في عجلة الحكومة الحالية والعملية السياسية برمتها.فيما ذكر رئيس مجلس الوزراء أن مهلةالـ(100) يوم خلقت ماوصفها بـ"معالجات ستراتيجية طويلة الأمد" حسب قوله. وطالب المالكي بـما وصفه "إنصاف" الحكومة، من قبل المواطن حين يقوم بتقييم أدائها خلال المائة يوم الماضية، و أشار الى أن هناك مدة مماثلة تكون سنداً للمائة الأولى.