قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الفلسطينيون وصفوا الخطوة بـ (الخيانية).. تجميد تقرير دولي يدين اسرائيل بجرائم ضد الانسانية بموافقة حكومة عباس الهدى / وكالات أعلنت قوى وفصائل فلسطينية شجبها الشديد واستنكارها لموافقة حكومة محمود عباس على تأجيل مناقشة تقرير (غولدستون) في الأمم المتحدة الذي يضم ادانات دولية موثقة لجرائم ضد الانسانية ارتكبها الكيان الصهيوني خلال العدوان على قطاع غزة في كانون الثاني الماضي، وأودى بحياة حوالي 1400 شخص، خلال العمليات العسكرية التي شاركت فيها الطائرات والدبابات والمدفعية الصهيونية، وقد عدّت بعض الجماعات الفلسطينية هذه الخطوة من السلطة الوطنية بمنزلة الخيانة لقضية الشعب الفلسطيني وهدر لدماء الأبرياء . وأرجأ مجلس الأمم التحدة لحقوق الانسان يوم الجمعة مناقشة تقرير القاضي الدولي ريتشارد جولدستون عن حرب غزة بعد ان وافقت البعثة الفلسطينية على ذلك، حسبما قالت مصادر دبلوماسية بانه جاء نتيجة ضغوط من الولايات المتحدة التي انضمت الى المجلس حديثاً. وكان من المتوقع أن يصوت أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة الاسبوع الجاري على قرار لاحالة التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يقربه خطوة نحو تحقيقات قانونية محتملة، ويعني هذا التأجيل أنه لن تتخذ خطوات دولية بشأن التحقيق مع مسؤولين اسرائيليين لما لا يقل عن ستة أشهر قادمة. ووصف النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس مشير المصري الخطوة بأنها (خيانة للقضية الفلسطينية ويؤكد مدى التعاون بين عباس ومساعديه مع العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني). فيما قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة إن قرار الجانب الفلسطيني سحب مشروع قرار لطرح التقرير الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، بانه (موقف مثير للغضب، ولا يستقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين). وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام (إن ما قام به الجانب الفلسطيني ليس تأجيلا، وإنما هو تمييع لمسؤولية المجرمين)، ولفت لأهمية التقرير باعتباره تقريرا دوليا صادرا عن لجنة (يرأسها يهودي يعرف نفسه صهيونيا)، وتابع (لا يملك أحد حق إعفاء المجرمين من جريمتهم، والخطوة التي قام بها الجانب الفلسطيني الرسمي لا تنسجم مع قرارات ومواقف منظمة التحرير الفلسطينية، ولا مع مقررات مؤتمر حركة فتح الأخير، ولا مع الحق الطبيعي الذي يقضي بضرورة ملاحقة المجرمين الذين سفكوا دم شعبنا الفلسطيني). من جانبه دافع نمر حماد مساعد الرئيس عباس عن الخطوة باعتبارها مجرد تأجيل لافساح المزيد من الوقت من أجل زيادة الدعم للتقرير! أما السفير الفلسطيني في جنيف ابراهيم خريشة فقد قال بأن قرار الإرجاء اتخذ من قبل أكثر من طرف، وإن الفلسطينيين (لا يملكون حق المطالبة لا بسحب القرار ولا بتأجيله، لأنهم عضو مراقب في اللجنة). هذه الخطوة الفلسطينية كسبت ودّ الادارة الامريكية حيث قالت مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية استير بريمر (نعرب عن ارتياحنا لقرار التأجيل). أما القاضي ريتشارد غولدتسون وهو من جنوب أفريقيا فقد دافع عن التقرير وقال: نحن نؤمن بقوة قانون حقوق الانسان وبمبدأ واجب حماية المدنيين من الضرر اثناء الصراعات المسلحة الى اقصى الحدود الممكنة. وكان التقرير قد اتهم كلا من إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب قد يرقى بعضها إلى درجة جرائم ضد الإنسانية أثناء حرب غزة قبل ثمانية أشهر، وأوصى بتقديم مرتكبي جرائم الحرب من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية. ويخلص التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم المدنيين بشكل متعمد ومنتظم، كما اتهم المسلحين الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب بإطلاقهم صواريخ على المدنيين الإسرائيليين. وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش فشل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم التقرير وإعطاء (رسالة مفادها أن منتهكي قوانين الحرب سيعاملون بقفازات من حرير طالما أنهم حلفاء)!