فيما وزارة الزراعة تقدم قروضها للمزارعين..

فيما وزارة الزراعة تقدم قروضها للمزارعين..
إجراءات على الحدود تعيق وصول المواد الزراعية الى الحقول

الهدى / بغداد
ما يزال الواقع الزراعي في العراق يتأرجح بين البرامج والخطط الحكومية التي تحوم في الاروقة الرسمية، وبين بعض الاجراءات الخاطئة التي تمسّ واقع الزراعة والمعنيين بالشأن الزراعي من مزارع وصاحب مزرعة وتاجر سماد ومواد زراعية وغيرهم.
ففي الوقت الذي يصدر من وزارة الزراعة تقرير يبشر المزارعين بدفعة جديدة من القروض الزراعية تصل الى (31) مليار دينار، نجد أن تاجراً للمواد الزراعية يتهم مؤسسات تابعة لوزارة الزراعة بعرقلة تقدم الزراعة في العراق، وهو بين شريحة من التجار المتخصصين باستيراد المواد الزراعية من خارج البلاد.
وفي حديث لاحد الموردين المختصين باستيراد الاسمدة الزراعية لوكالة الصحافة المستقلة قال: ان الإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة وبالتحديد الشركة العامة للتجهيزات الزراعية تجعلنا نخسر الكثير من الاموال جراء طول انتظار الشاحنات عند منفذ طريبيل على الحدود الاردنية – العراقية. وأوضح ان الشاحنات تتعطل عند الحدود لمدة من 20 الى 30 يوما فيما يتحمل التاجر تكاليف الشاحنات والتأخير، الى جانب التلف المحتمل أن تتعرض له بعض هذه المواد، الامر الذي ينعكس – يقول التاجر- على أسعار هذه المواد داخل العراق.
واشار التاجر الى ان شركة التجهيزات الزراعية تتعمد في عملية التأخير عبر استخدام آليات قديمة وغير ضرورية بحجج مختلفة كونها الجهة الوحيدة المعنية بدخول المواد الزراعية الى العراق. ونوه الى ان عمل هذه الشركة بنظام التمويل الذاتي يدفع بمنتسبيها الى اتخاذ مختلف الإجراءات لعرقلة عمل القطاع الخاص لأجل زيادة الواردات المالية للشركة ومن ثم زيادة أرباحهم ومخصصاتهم ،حتى وان كان ذلك على حساب البلد والمواطن.
ودعا التاجر العراقي وزارة الزراعة والمسؤولين في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الى مراجعة اجراءاتهم، وتوفير المختبرات الحديثة والتعاون مع التجار بما يسهم في تعزيز القطاع الزراعي الذي يعاني مصاعب جمة جعلت من العراق بلدا يستورد المحاصيل الزراعية بعد ان كان يصدرها.
أما عن وزارة الزراعة، فقد ذكرت المصادر إن مجلس ادارة صناديق الاقراض التخصصية وافق على اكثر الفي معاملة اقراض بمبالغ تجاوزت 31 مليار دينار. وذكر بيان اصدرته الوزارة أن المجلس وافق على (2138) معاملة اقراض بمبالغ مقدارها 31 مليارا و105 ملايين و760 الف دينار.
واشار الى ان المعاملات توزعت على صناديق تنمية الثروة الحيوانية (63) معاملة بمبالغ مقدارها ملياران و22 مليونا و600 الف دينار، صغار الفلاحين (476) معاملة بمبالغ مقدارها تسعة مليارات و216 مليونا و750 الف دينار، المكننة ومشاريع الري (1367) معاملة بمبالغ مقدارها 17 مليارا و322 مليونا و510 آلاف دينار.
وجاء في البيان أيضاً ان المعاملات تضمنت ايضا، تنمية النخيل (230) معاملة بمبالغ مقدارها مليار و874 مليونا و900 الف دينار، وتنمية المشاريع الاستثمارية الكبرى معاملتان بمبالغ مقدارها 669 مليون دينار.