شركة وطنية في طريقها للتنافس..
اجراءات حكومية ومباحثات لتحسين أداء الهاتف النقّال
|
الهدى/ بغداد
اكد وزير الاتصالات فاروق عبد القادر استحصال موافقة مجلس الوزراء والمصادقة على منح الوزارة الرخصة الرابعة للشركة الوطنية للهاتف النقال.
وقال عبد القادر: ان القرار الذي صدر في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء لايمثل عودة الى هيمنة القطاع الحكومي وسيطرة الدولة على هذا القطاع بل ان الهدف منه خلق المنافسة في مجالات الاتصالات، بدلالة دعوتنا الى فتح باب الاستثمار على مصراعيه امام الشركات الاستثمارية الراغبة في العمل في هذا المجال. واضاف عبد القادر ان هذا القرار كان مؤجلا الى جدول اعمال الحكومة المقبلة، الا ان مطالبتنا المستمرة جعل مجلس الوزراء يقرر تشكيل الشركة الوطنية الرابعة لوزارة الاتصالات واعطائها الرخصة الرابعة للهاتف النقال سعياً لايجاد نوع من التوازن مع الشركات وخلق جو المنافسة معها وحثها على تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.
واشار الوزير الى اعتماد مبدأ الشفافية في توقيع العقد مع احدى الشركات العالمية المتطورة في مجال تشغيل خدمة الهاتف النقال وعدم اعتماد مبدا المزايدة الذي كانت تبعاته السلبية على المواطن واعتماد مبدأ المنافسة بدلا من ذلك،ولقد تقدمت لنا سبع شركات بعروض لخدماتها في هذا المجال وسيتم اختيار الافضل بينها على وفق شروط تقديم الخدمة الجيدة والواطئة الكلفة، حيث ستكون الشركة المتعاقدة متضامنة مع الشركة الوطنية للهاتف النقال التابعة للوزارة، وهو مشروع استثماري ستتحمل الشركة المتعاقدة بموجبه جميع النفقات والتكاليف المالية، فضلا عن توفيره لموارد مالية كبيرة للدولة العراقية من العوائد المالية للشركة والارباح.
وعلى صعيد تحسين أداء شركات الهاتف النقال العاملة حالياً أعلن الدكتور برهان الشاوي رئيس هيئة الاتصالات والاعلام ان الاجتماع الذي جمع هيئته مع وزير الاتصالات وشركات الهاتف النقال يهدف الى الوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف للمواضيع العالقة بينها خاصة في مجال مشروع بوابات النفوذ الدولية وجاهزية الوزارة للبدء بالمشروع والذي كانت شركات الهاتف النقال قد دعت في السابق انها غير جاهزة لذلك، فضلاً عن موضوع توقيع عقد الترابط البيني وموضوع القابلو الضوئي وتحسين خدمات شركات الهاتف النقال.
وبين الشاوي انه تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان الاولى ستبحث تنفيذ مشروع بوابات النفوذ الدولية وتوقيع العقد الخاص بها تضم اعضاء فنيين وماليين وقانونيين،ولجنة لدراسة الربط البيني والثالثة تبحث تفعيل الاستثمار في مشاريع القابلو الضوئي.
وفي كربلاء المقدسة هدد مجلس محافظة كربلاء باتخاذ إجراءات وصفتها بـ(غير متوقعة) ضد شركات الهاتف النقال في المحافظة في حال عدم تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي في حديث لـ(السومرية نيوز)، إن الحكومة المحلية لديها من الوسائل والإجراءات ما يمكنها من حماية حقوق المواطنين، مبينا أن شركات الهاتف النقال في المحافظة ستفاجأ بإجراءات غير متوقعة في حال استمرار التدني في خدماتها المقدمة للمواطنين.
وأضاف الخطابي أن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس المحافظة في حال عدم تحسين تلك الخدمات هي فسح المجال أمام شركات أخرى للعمل في المحافظة وبخدمات تنافسية، مشيرا إلى أن دخول شركات منافسة للشركات الموجود حاليا سيوثر سلبا على الشركات المخالفة من خلالها خسارتها لجميع المشتركين.
وتابع الخطابي أن أهالي المحافظة يشكون من رداءة الخدمات التي تقدمها شركات الهاتف النقال وارتفاع تكاليفها، فضلاً عن عدم تغطيتها لمناطق المحافظة كافة وخصوصا خلال المناسبات الدينية التي تبدو الاتصالات فيها وكأنها معطلة.
ولفت الخطابي إلى أن اعتماد نظام الثواني بدلا عن الدقائق لم يؤدِ إلى تحسين خدمة الاتصالات او احتساب تكاليف الاتصال التي ما زالت مبهمة بالنسبة للمواطنين، لافتا إلى أن تأمين الاتصال ضمن حدود الشبكة الواحدة أو بين الشبكات المختلفة لن يتم بسهولة.
وكانت شركات الهاتف النقال في العراق بدأت خلال الشهرين الماضيين، باحتساب تكاليف الاتصالات وفقا لنظام الثواني بدلا من نظام الدقائق، وجاءت هذه الخطوة بضغط من وزارة الاتصالات التي تهدف من ورائها إلى تخفيض تكاليف الاتصال على المشتركين وتحسين خدمة الاتصالات.
|
|
