فشل المشاريع في العراق
|
د. م. هبة محمد علي
قد يبدو للوهلة الأولى أن الموضوع غير مرتبط بالسياسة .. لكن بعد الخوض في غمار البحث ستجد أن للسياسة أذرعاً أخطبوطية ممتدة في كل مكان فالبرغم من الميزانيات الضخمة تجد أن أغلب المشاريع فاشلة. قد لايتفق معي البعض في هذه التسمية لكن أي مشروع لم ينجز في المدة الزمنية المقررة وبضمن الميزانية المحددة وبالمواصفات المطلوبة فهو فاشل, لنتعمق في اسباب فشل المشاريع:
1/ ضعف إمكانية الجهة المستفيدة من حيث الدراسات والتخطيط والمتابعة والاشراف. 2 / ضعف إمكانية الجهات الإستشارية المصممة للمشروع. 3 / ضعف المواصفات وإبتعادها عن المواصفات العالمية الحديثة.4 / قدم أسلوب التصميم وعدم الإستعانة بالتقنيات الحديثة .5 / قلة إحتكاك عناصر الجهة التصميمية بالعالم المتطور.6 / ضعف بنود العقد بين الجهة المستفيدة والمنفذة كالغرامات وشروط العمل والمقاولين الثانويين.7 /ضعف التخطيط والدراسة لخطوات سير العمل وتتابعها وارتباطها بتوفير المواد اللازمة مسبقا في تتابع وتناسق زمني وعدم تقدير أعداد الكوادر البشرية وألاليات المطلوبة لتنفيذ العمل في الوقت والميزانية المحددين. 8 / إحالة المشاريع على شركات غير متمكنة لأسباب سياسية أو مادية. 9 / فقدان الشفافية في أحالة المناقصات.10 / فساد لجان إحالة المناقصات .
11 / إفتقار الشركة المنفذة للخبرة والكوادر الكفوءة من مهندسين وفنيين وعمال وادرايين والأليات والمعدات الحديثة.12 / عدم الصرف على المشروع من قبل الشركة المنفذة من اجل زيادة الربح.13 /إحالة المشروع من قبل الشركة المنفذة الى مقاولين ثانويين بسعر أقل وهكذا. 14 / عدم إتباع المواصفات الفنية للمشروع في المواد والتنفيذ بالجوء الى استخدام مواد رخيصة من مناشئ ضعيفة وغير مطابقة للمواصفات واعتماد التنفيذ من قبل كوادر رخيصة الكلفة قليلية الخبرة. 15 / ضعف الجهة الإستشارية المشرفة على المشروع وقلة خبرة وامكانيات كوادرها.16 / فساد الجهة الأستشارية المشرفة وامكانية شراء ذمة كادرها ماديا.17 / عدم وجود نظام إداري للمتابعة اليومية لسير العمل بالتقارير والصور.18 / أنعدام او ضعف السيطرة النوعية على المواد والتنفيذ ورقابة الجودة التي تتابع التوثيق.19 / عوامل بيئية أخرى مثل سكان المنطقة المجاورة وتدخلهم من اجل توظيف ابنائهم او إحالة بعض الأعمال على مقاوليهم اضافة الى انعدام الأمن في تلك المنطقة.20 / تستر السياسيين ودعمهم للشركات والمؤوسسات التابعة لهم.21 / فقدان هيبة الدولة وعدم وجود قوانين صارمة ومطبقة تجعل الجهة المشرفة والمنفذة والمستفيدة تلتزم بمواصفات العمل وعدم تعاطي الرشوة.
|
|
