قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

فلاحو كربلاء يتكبدون الخسائر وإتهام لجنة حكومية بالتقصير اسعار زهيدة وتمور تتلف و الخسائر بمليارات الدنانير كربلاء المقدسة/ الهدى: اتهمت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة كربلاء، اللجنة الزراعية في رئاسة مجلس الوزراء بالتقصير لانها لم تستجب للنداءات التي تم توجيهها للإسراع باستلام محصول التمر لهذا العام، مشيرة إلى ان اللجنة أيضا لم تبادر لبيع إنتاج العام الماضي ما سبب خسائر مادية تقدر بمليارات الدنانير. وكشف رئيس اللجنة ستار العرداوي في تصريح لوسائل الاعلام، أمس الاول، إن فلاحي المحافظة تكبدوا خسائر كبيرة جراء تأخر اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بتسلم محصول التمور منهم إضافة إلى انخفاض الأسعار. وقال إن هناك ماوصفه بـ "إجحاف كبير" بحق الفلاحين بسبب آلية تسلم منتجاتهم من التمور. مبينا أن اللجنة المكفلة بدأت باستلام التمور في وقت متأخر جدا في حين كان من المفترض ان تتم عملية الاستلام خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي. موضحا أن التمور في كربلاء تعتبر من أجود التمور العراقية إلا ان اللجنة استلمتها على أنها من الدرجة الثانية و بخسارة تقدر بـ 100 الف دينار للطن الواحد. وإن كربلاء خسرت المليارات من الدنانير بسبب خفض الأسعار. كما لفت العرداوي إلى أن اللجنة المشرفة على عملية استلام التمور كان تجاهلت تجهيز الفلاحين بصناديق خاصة لخزن التمور وقامت باستلامها بالأكياس ما سيؤدي إلى حصول تلف كبير بالمنتوج . مشيرا الى أن هناك بعض الجهات الداخلية التي لم يسمها عرقلت تسويق التمر العراقي المطروح منذ العام الماضي في مخازن المحافظة و ان " الكميات تقدر مبالغ شرائها بمليارات الدنانير كلها أتلفت بعد ان تغيرت فيزياويا وكيمياويا بسبب التعرض إلى الشمس والغبار". وأضاف ان " تأخر استلام تمور العام الحالي أيضا سيسبب خسائر للفلاح وهذا تتحمله اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء كونها سبب التأخير ولم تستجب للنداءات المتكررة بضرورة الاسراع باستلام تمور العام الماضي والبدء باستلام تمور العام الحالي". مبينا ان "التمر المخزون من العام الماضي لو بيع في المزاد العلني فانه سيباع على أساس انه علف حيواني وهذه هي المؤامرة" حسب تعبيره. الشفافية والفساد والإرهاب اغلب المسؤولين في الدولة يدعون إلى تفعيل الشفافية ولكن المواطن إلى الآن لا يرى شفافية صحيحة، بقدر ما يرى ضبابية وغموضا وتضاربا وتناقضا، الى درجة أنه قد يرى أن الشفافية مجرد حبر على ورق أو مزيفة ، واذا كانت هكذا فهي لا تكون موجودة فعلياً، وهذا يؤدي إلى غياب المحاسبة وغياب المحاسبة سوف يؤدي إلى ارتكاب العديد من التناقضات والتخبط والتجاوزات ، وما أكثرها في بلادنا، فمثلاً الناس تقرأ وتسمع بتجاوزات تكتب عنها الصحف أو يتم تداولها من خلال الأحاديث أو يلاحظها الناس انفسهم بشكل فاضح على أكثر من صعيد ولكن المؤسسات المعنية في الدولة تكتب تصريحاً يرد على ذلك دون دليل مقنع وجدي ، وكأن الحل يكون بالحبر ومجرد الكلام وليس بالعمل والفعل. وكحل لإرساء وتفعيل الشفافية، فأن تفعيل ديوان المراقبة، ولجان النزاهة المختلفة، الى جانب هيئتها الأم، ودور النواب الرقابي، وقبل ومع كل ذلك دور الناس في المراقبة والمتابعة والمحاسبة لكل مَن انتخبوه وارتضوه مسؤولا في هذا المنصب او ذاك، ودور الاعلام والاقلام، يعدّ اسهاما في ارساء قواعد الشفافية ، ومع أن هذه الادوار من قبل كل تلك الاطراف تمارس بقدر ما، ولكنها بحاجة إلى تفعيل أكثر من أجل رفد المساعي خاصة لمكافحة آفة الفساد، واشعار المسؤول أيا كان، انه سيحاسب فعلا، فعندما تغيب المحاسبة يغيب حس المسؤولية عند الموظفين الكبارفي الدولة، وليس الصغار فقط كما يحاول أن يؤكد ويوحي بعض كبار المسؤولين !، ومن ثم فهو يطمئن مثلا ان تشكيل لجنة ما ( وما اكثر ماشُكلت لدينا) سوف يؤدي في النهاية الى طمطته وتغطية ونسيان لا اكثر، مادامت هذه اللجان باتت (مقابر) تدفن فيها الملفات والحقائق والاسباب ومتعلقاتها !. المحاسبة مهمة جدا في درء الفساد والأخطاء، و الخطأ من طبع الإنسان، كما يقول المثل ، وتجاوز القانون والفساد أمور تحدث في جميع الدول وعلى كافة الأصعدة ولكن المحاسبة تكون موجودة بسبب وجود الشفافية في الدول المتقدمة، ولكننا لا نستطيع أن نعد أنفسنا كذلك، ففي بلادنا تتعطل وتُكبل المحاسبة والنزاهة والشفافية وقوانينها، وبغطاء بل فساد سياسي يحمي ولديه السيئين، الفساد المالي والاداري، وسوء استغلال السلطة ، كل ذلك مع أن الناس والاعلام والمختصين في الدوائر المعنية، بل والساسة والاحزاب ،يؤشرون ويتحدثون جميعا، عن الكثير من الفضائح والتجاوزات وجميعها تمر دون عقاب بسبب غياب الشفافية، هذا الغياب الذي لايمكن وصفه اذا حل في أي نظام ومؤسسة دولة الا بأنه، او انها، تعاني الافلاس، سياسيا واداريا، وعندما تكون كذلك فهي غير قوية وفاعلة ومنتجة لما يجب عليها وما هو منتظر ومأمول منها ، فعندما يكون عمل أي نظام مفلساً في المحاسبة، فلن يحقق شيئا مجديا ومقنعا في مختلف القطاعات والملفات ، حتى في الأمن والأمان للمواطن والمجتمع الذي ينتظر الحماية والاستقرار؟. فغياب الشفافية يعني الفساد الذي هو إرهاب أيضا ، ومع التفجير والقتل والعنف الدموي يشكل الوجه الاخر لعملة الارهاب السوداء ، فيتغلغل بذلك في صميم ملف الأمن ، ويسهم في زعزعة وهدم استقرار وطمأنينة المجتمع.. والله من وراء القصد.