قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

3500 مليون دولار مبالغ الاستثمارات الاجنبية في ا 2011 تقرير البنك الدولي عن 2012: العراق يتأخر 5 مراكز عالمياً الهدى/ متابعات: توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)،أن يحقق حجم تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى العراق خلال العام الجاري تقدما ليبلغ 3 مليارات و 500 مليون دولار ، ليحل في المرتبة الثالثة بعد السعودية وقطر والامارات، بنسبة تصل الى 6.33 بالمئة من نسبة توزيع تدفق الاستثمارات الاجنبية على الدول العربية، وبنسبة نمو تصل الى 145.44، وذلك استناداً لتنفيذ العديد من المشاريع العراقية المطروحة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي أبرزها البنية التحتية والإسكان والمرافق، بنظم واطر قانونية متنوعة ضمن خطة إعادة إعمار على المدى الطويل بقيمة 180 مليار دولار وبفضل تعهدات العديد من الشركات العالمية بضخ ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات الإنتاج والتكرير والتصدير والمنتجات النفطية. جاء ذلك في دراسة اصدرتها المؤسسة مؤخرا وتوقعت فيها تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لبعض الدول العربية خلال العام بنسبة تصل الى 17% لتتراوح ما بين 50 و55 مليار دولار، وكمحصلة لتفاعل العديد من العوامل أبرزها تأثير حالة عدم الاستقرار السياسي وارتفاع درجة عدم اليقين، إلى جانب عوامل اقتصادية محلية وإقليمية ودولية أخرى، فيما توقعت الدراسة أن تحصل دول اخرى على تدفقات استثمارية جيدة، وذلك رغم صعوبة التنبؤ بدقة بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار في المنطقة والعالم. من جانب آخر تأخر العراق إلى المرتبة 164 عالميا في تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012) الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بعد أن كان احتل المركز 159 في تقرير 2011. وبحسب التقرير جاء ترتيب العراق بين الدول العربية في المركز 18 للعام المقبل. ويُعنى هذا التقرير الذي يعد التاسع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، ببحث الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها ودراستها في 183 بلداً. ويرتب التقرير البلدان على أساس 10 نقاط ومؤشرات(مجالات اجرائية) لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وعلى تطبيق إصلاحات وتحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة لإصلاح بيئة الأعمال التي تعزز قدرة الشركات المحلية على مزاولة أنشطتها، ويكون للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محوري في هذه الإصلاحات. وتغطي بيانات تقرير هذا العام الإجراءات الحكومية التي خضعت للقياس في الفترة من يونيو 2010 حتى نهاية مايو 2011. وجرى هذا العام إدراج مؤشرات الحصول على الكهرباء ضمن المؤشر العام.