كتلة الاحرار ترهن بقاءها في التحالف الوطني بتلبية مطالبها
الاعرجي : بحثنا مع المالية آلية لتوزيع عائدات النفط على المواطنين
|
بغداد/ الهدى:
كشف عضو كتلة الأحرار النيابية ، النائب مشرق ناجي، عن تشكيل الكتلة لجنة لإعداد ماوصفها بخطة توزيع عائدات النفط على الشعب ، وتقديمها للحكومة ، كونها "تتحجج " بعدم وجود خطة لتوزيع العائديات. حسب تعبيره. ونقلت الوكالة الاخبارية للانباء عن ناجي قوله في تصريح لها أمس ، أن على الحكومة أن تستجيب لمطالب السيد مقتدى الصدر لأنها "وعدت بأن تستجيب لها قبل تشكيل الحكومة لكن لحد الآن لم يكن هناك شيء ملموس على الواقع". مشيراً إلى أن الحكومة " تتحجج بأن ليس لديها خطة أستراتيجية لتوزيع العائدات لذلك قرر التيار الصدري بتبني هذا الموضوع وشكل لجنة بالتنسيق مع خبراء بإعداد خطة توزيع العائدات النفطية . وذكر ناجي: أن التيار الصدري دعم الحكومة لذلك عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وما وعدت به". وفي موقف لاحق أعلن التيار الصدري أن بقاءه ضمن التحالف الوطني مرهون بتنفيذ مطالبه الثلاثة التي اعلنت في وقت سابق كشرط لوقف التظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات، وتتضمن الشروط إعطاء حصة من النفط لكل مواطن وتشغيل ما لا يقل عن خمسين الف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزيع الوقود على المولدات في جميع المحافظات مجاناً قبل أن يتم تحسين واقع الكهرباء . وقال رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي قال خلال مؤتمر صحافي إن شرط بقاء التيار الصدري ضمن التحالف الوطني هو تنفيذ المطالب الثلاثة، داعياً الى تحقيقها في الموازنة المالية المقبلة. وكان الاعرجي اعلن مطلع الاسبوع الجاري انه بحث مع وزير المالية آليات تنفيذ تلك المطالب ، وقال في بيان صحفي تلقت (الهدى) نسخة منه، إن وزير المالية رافع العيساوي "ابدى اهتماما بالغا" بتنفيذها فيما يخص "توزيع واردات النفط على الشعب العراقي ". بحسب البيان، الذي اضاف إن الاجتماع بحث أيضا "آليات تبويب هذه المطالب بشكلها القانوني وقد تم الاتفاق على أن يكون الدعم في قطاع معين وسيتم البدء بقطاع الاسكان " لافتا الى أن العيساوي "احال الموضوع الى الخبراء والمستشارين لتفعيلها". وأنه وعد "بتقديم المبالغ التي يمكن توفيرها وترك لكتلة الاحرار متابعة الامرعلى الساحة السياسية لاصدار الموافقات للموازنة المالية المقبلة ".
وكان مسؤولون حكوميون افادوا سابقا أن تنفيذ مطلب توزيع عائدات النفط على المواطنين لايمكن تطبيقه في الوقت الراهن نظرا لاعتماد الدولة على هذه الواردات بالكامل في وضع وتنفيذ الموازنة المالية الاتحادية العامة، بشقيها التشغيلي والاستثماري.
|
|
