وعود من التخطيط ولجنة العمل النيابية:
توفير عمل لـ 3ملايين عاطل ومجلس الخدمة سيقضي على البطالة
|
قالت وزارة التخطيط، ان ايجاد فرص عمل لاعداد كبيرة من العاطلين لايمكن ان يتحقق الا عن طريق مشاريع الاستثمار. واوضح المتحدث بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي بداية الاسبوع، إن هناك « اعداداً كبيرة من الخريجين واصحاب المهن يعانون من البطالة، ولايمكن ايجاد فرص عمل لهم الا عن طريق تنشيط القطاعات الاستثمارية». وأضاف ان وزارة التخطيط تسعى من خلال الخطة الخمسية التي بدأت في عام 2010 الى « توفير فرص عمل لاكثر من ثلاثة ملايين عاطل عن العمل عن طريق تنشيط القطاع الخاص والاستثمار». ويؤكد عبدالزهرة أن الوزارة تسعى الى تفعيل حلول غير مباشرة لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة، ومنها تشديد رقابتها على الاجهزة التنفيذية المنوط بها تنفيذ زهاء 2700 مشروع اوردتها خطة التنمية الوطنية تعول عليها الوزارة كلياً في التخفيف من وطأة البطالة . ويضيف ان هذه المشاريع التي تتجاوز قيمتها الكلية 186 مليار دولار ستوفر ما لا يقل عن3 ملايين فرصة عمل دائمة بحلول عام 2014، بعد ان تقوم الدولة بتمويل ما قيمته 100 مليار دولار من هذه المشاريع، فيما يموّل المستثمرون المحليون والاجانب ما يتبقى منها. مشيرا الى معدلات البطالة الحالي في العراق لايتجاوز 15 % بجميع انواعها، حسب قوله. في حين يشكك محللون اقتصاديون بمطابقة احصاءات وزارة التخطيط بالنسبة لمعدلات البطالة على أرض الواقع والتي تشير الى انها لاتقل عن نسبة 30%، على اقل تقدير.وكانت وزارة التخطيط قد حذرت في وقت سابق من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل والتي تجاوزت 25 في المائة في العام المنصرم .من جانبه أكد عضور لجنة العمل والخدمات النيابية كاظم الشمري أن تشكيل مجلس الخدمة الإتحادي سيقضي وبشكل كبير على البطالة المتفشية بالبلاد .وقال الشمري إن مجلس الخدمة الاتحادية «في حال إقراره سيكون له دور في القضاء على البطالة المنتشرة في البلاد حيث إنه سيمنح الدرجات الوظيفية إلى مستحقيها بشكل عادل دون أي تمييز أو محاباة احد على آخر» حسب قوله. مشيرا الى عدم وجود « تخطيط واضح للقضاء عليها فضلا عن عدم وجود إحصائية دقيقة عن أعداد العاطلين عن العمل» معتبرا إن « تشكيل المجلس سيكافح هذه البطالة المتفشية بالبلاد «. يُذكر أن مشروع قانون مجلس الخدمة الإتحادي يقبع في مجلس النواب منذ الدورة السابقة ،حيث لم يتم اقراره حتى هذه اللحظة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية. ومن المفترض أن يعطي هذا القانون حق التعيين واعادة التعيين والترقية وحصرها الصلاحيات بشأنها بمجلس الخدمة الإتحادي .
|
|
