غياب السياسة الاقتصادية الواضحة يرفع التضخم في العراق
|
بغداد/ الهدى:
قال مضر قاسم مستشار البنك المركزي العراقي في تصريح نشرته وكالة رويترز امس إن التضخم السنوي الأساسي في العراق ارتفع إلى 6.1 بالمئة في ابريل نيسان مقابل 5.7 بالمئة في مارس آذار مدفوعا في الأساس بتكاليف الغذاء والخدمات. وكان البنك قال في ابريل الماضي إنه يتوقع أن يظل التضخم السنوي في خانة الآحاد، مبررا ذلك بـأن نظام البطاقة التومينية يساعد على امتصاص زيادات الأسعار. وهو مالم يتحقق في السوق. وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي اعلنت الاسبوع الماضي عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر نيسان الماضي بنسبة 0،8% مقارنة بشهر آذار الماضي وارتفاع التضخم السنوي لشهر نيسان الماضي بنسبة 8،5% مقارنة بشهر نيسان من عام 2010.
ويرى الخبراء الاقتصاديون إن ارتفاع نسبة التضخم الشهري في البلاد جاءلاسباب عدة منها فقدان الحكومة لسياسة اقتصادية واضحة، إضافة إلى اعتماد الاقتصاد على النفط بالدرجة الأساس على حساب القطاعات الأخرى الصناعية والزراعية وغيرها ، واستمرار هجرة الأموال العراقية إلى الخارج،و تخصيص النسبة الأكبر من الموازنة العامة للدولة للتشغيلية وعدم تفعيل الجانب الاستثماري ، ، وإن المنظومة الاقتصادية العراقية بحاجة على وضع إستراتيجية حكومية يمكن من خلالها خفض مستوى التضخم من خلال تنويع الصادرات وتحريك الاقتصاد الخارجي. من جانبه قلل مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح ، من مخاوف ارتفاع التضخم السنوي الأساس لشهر نيسان ، مؤكدا إن الإنفاق الكبير والاستيراد من أهم الأسباب المؤدية إلى زيادة التضخم في البلاد. وقال صالح في تصريح صحفي أمس الاثنين، إن "التضخم السنوي الأساس الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التخطيط ليس كبيرا ويعتبر تحت السيطرة في مثل تلك الظروف التي يمر به العراق".ويقصد بالتضخم الأساس هو نسبة التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك المحتسبة بعد استبعاد بعض السلع المتذبذبة كالمشتقات النفطية (النفط والغاز) ضمن قسم السكن ومجموعتي الفواكه والخضروات .
|
|
