مليار قدم من غاز العراق تهدر يوميا بمعدل 70 مليون دولار
الكهرباء: استيراد 25 مليون متر مكعب من الغاز الايراني
|
بغداد/ الهدى:
توصلت وزارة الكهرباء الى اتفاق مشترك مع وزارة النفط الإيرانية لاستيراد 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتمويل محطات الكهرباء الغازية. بحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس أمس الاثنين.موضحا الاتفاق جاء لتشغيل محطتي القدس والصدر الغازية عبر حدود محافظة ديالى لتوفير نحو 2500 ميغاواط. مشيرا الى ان مدة الاتفاق 5 سنوات ومن شأنه ان يرتقي بواقع الكهرباء خلال الفترة المقبلة.من جانبه أعلن المدير العام لشركة غاز الجنوب علي الخضير ان وزارة النفط تعتزم تركيب معدات لضغط الغاز للاستفادة من الكميات الضخمة من الغاز المصاحب التي يجري حرقها في الحقول النفطية جنوبي البلاد. مشيراً الى أنه سيتم تركيب معدات جديدة في حقل الزبير بحلول النصف الثاني من العام الجاري بينما ستبنى منشآت اضافية للغاز في حقل الرميلة. واضاف الخضير ان شركته تعتزم ابرام اتفاق للغاز بقيمة 12 مليار دولار مع شركة رويال داتش شل المدرجة في بورصة لندن في أقرب وقت ممكن.
ويقول خبراء وسياسيون أن التأخر في توقيع عقود استغلال الغاز العراقي المصاحب للنفط يكلف العراق مليارات الدولارات سنويا، وأن حجم الخسارة تصل الى 13،5 مليار دولار، من جهته قال مسؤول لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة فريد خالد لـ (الهدى) ان "الغاز المحترق دون استغلال يشكل خسارة كبيرة للبصرة، فيوميا يحترق 700 مليون مقمق، اي مايكفي لتوليد 2000 ميكا واط من الكهرباء".وأوضح اننا "نحن بحاجة الى الغاز لتغذية محطات الكهرباء على الأقل"، مشيرا الى ان "عملية تجهيز المحطات الكهربائية بالغاز تفضي احيانا وقف معمل البتروكيمياويات وهي خسارة مستمرة للبلد".واضاف: "نحن بحاجة ماسة الى الغاز، ونسعى الى اكمال عقد استثمار السيبة، ونطالب الحكومة بالاسراع بحسم عقد شركة شل خلال هذا العام"، مشيرا الى "امكانية تعاقد الحكومة المحلية مع شركات يابانية". بينما قال الخبير النفطي جبار الحلفي، أن التاخر في توقيع العقد مع شركة شل بغض النظر عن طبيعة المعوقات ومن يقف وراءها "يؤدي الى هدر كبير للغاز، فمن المؤكد ان هناك نحو مليار قدم مكعب قياسي وليس 700 مليون مقمق تهدر يوميا، وبمعدل 70 مليون دولار يوميا، ازاء سعر الغاز الحالي الذي هو بين 8 الى 16 دولار".وختم الحلفي "ليس من المعقول ان تتسبب الخلافات بين القوى السياسية ومجلس النواب والحكومة في تأخير مثل هذه المشاريع الكبيرة والمهمة التي تساعد على تطوير الاقتصاد العراقي".
|
|
