دعوة المتضررين من الشركات الأمنية لترويج معاملاتهم
|
بغداد/ الهدى:
دعت وزارة حقوق الإنسان المواطنين العراقيين المتضررين من ممارسات الشركات الامنية الخاصة في البلاد الى ترويج معاملات لتعويضهم ، مشيرة إلى أنها ستعمل على محاسبة الشركات المتسببة بالأضرار قانونياً. ويقول رئيس الدائرة القانونية في الوزارة محمد الكعبي ان على جميع من تعرض الى اضرار على يد احدى الشركات الامنية، الحضور الى مقر الوزارة وتقديم شكوى بهذا الصدد، من اجل حصر اعداد المتضررين ليتم رفع قضايا لاستحصال حقوقهم الخاصة بالتعويض. وجاء في بيان أصدرته الوزارة وتلّقت (الهدى) نسخة منه إن "وزارة حقوق الإنسان وفي إطار سعيها لمتابعة حقوق المواطنين المتضررين جراء تصرفات العاملين في الشركات الأمنية الخاصة في العراق، وانتهاكهم لحقوق الإنسان، تدعو كافة المتضررين إلى مراجعة مقر الوزارة لترويج معاملات لتعويضهم". وأضاف البيان أن "الوزارة وضمن المهام الموكلة إليها ستعمل أيضا على ضمان محاسبة المتسببين بتلك الأضرار وفق القوانين التي تنطبق على أعمالهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام القضاء المختص"، مشيرة الى أن "تقديم المعاملات سيكون في قسم الشكاوى في الدائرة القانونية للوزارة"، بحسب البيان.هذا وما زالت قضية وجود الشركات الامنية الاجنبية في العراق تمثل مصدر قلق للكثير من منظمات حقوق الانسان، نتيجة عدم حل بعض قضايا التعويض التي سبق وان رفعها مواطنون تعرّضوا لاضرار نتيجة عمل بعض تلك الشركات، والتي كانت ابرزها قضية شركة بلاك ووتر وحادثة ساحة النسور التي راح ضحيتها عدد غير قليل من العراقيين.
|
|
