بيان جمعية (أمل) البحرينية حول إستئناف قضية قياداتها وكوادرها:
مع حق الشعب في تقرير مصيره.. والحرية لا يمكن أن تكون تجارة
|
حسن البحراني/ الهدى:
قررت محكمة الاستئناف الخليفية في البحرين في جلستها يوم أمس تأجيل النظر في قضية قيادات وكوادر جمعية العمل الاسلامي إلى 20 فبراير / شباط 2012 .وكانت المحكمة العسكرية لأل خليفة قد حكمت قبل عدة اشهر على امين عام الجمعية العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ ورفاقه بالسجن مدد تتراوح ما بين 10 إلى 5 سنوات ، وذلك بعد اعتقال العلامة المحفوظ المحفوظ ونائبه الشيخ عبدالله الصالح، والعلامة عبدالعظيم المعتدي البحراني، وباقي قيادات ورموز التيار الرسالي، واكثر من 250 من مجلس أمناء الجمعية وكوادرها. واصدرت الجمعية بيانا بهذا الخصوص أمس جاء في جانب منه " لقد اختار قائد الأمل العلامة المجاهد المحفوظ أدق العبارات عندما قال: "الحرية كرامة من الله وليست مكرمة من أحد".. و ليدرك كل الطغاة أن هذه الحرية ليست مرتبطة بالمكان أو الزمان المادي الذي يفهمونه ويتعاملون معه، وليست تجارة يساومون بها الأحرار والعظماء، كما هو حال كل العظماء في التاريخ عندما رموا المتاجرة بالحرية في مزابل التاريخ، وليتيقن الطغاة بأن كل من سجنوهم ويحتفظون بهم خلف قضبانهم الظالمة إنما هم يخشونهم ويخافون منهم ويرتعدون أمامهم ولا يستطيعون فرض أفكارهم أو مخططاتهم عليهم سواء كانوا خلف القضبان أم بين جماهيرهم ومحبيهم وأتباعهم، وإن القادة الأحرار تجارتهم مع الله، والطواغيت يتاجرون بالحرية ويتاجرون بالدماء ويتاجرون بهدم المساجد ويتاجرون بقطع الأرزاق ويتاجرون بإنتهاك الحرمات ظناً منهم أن كل تلك التجارة الكاسدة والفاسدة سوف تثني هذا الشعب المتاجر مع الله بصك أبدي. إننا في جمعية العمل الإسلامي نجدد استنكارنا وبالغ سخطنا لإطالة بقاء قادة "الأمل" في السجون الظالمة، ونطالب بسرعة الإفراج غير المشروط عنهم وعن كل الرموز والعلماء وحرائر الوطن العزيزات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وتبييض السجون، لأن من العار وجود سجين واحد بسبب رأيه أو معتقده أو مذهبه في دولة القانون التي يتشدقون بها، مؤكدين في الوقت نفسه أن تلك السجون والإعتقالات الظالمة لا تغير شيئاً في الواقع بل تزيد المجاهدين ثباتاً بالموقف، وقوة بالمنطق، وتمسكاً بالمطالب المشروعة التي لا تراجع عنها. ومطالبين في الوقت نفسه بمواقف أكثر وتحركات أوضح من مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والحوزات العلمية في الداخل والخارج وكل مؤسسات وهيئات المجتمع المدني – داخلياً وخارجياً – والقيام بتحركات جادة وإتخاذ مواقف عملية في سبيل إطلاق سراح علماء الدين الذين يمثلن خطاً أحمراً وإطلاق سراح النساء الذين يمثلون خطاً أحمراً أخرا في الدول الإسلامية والعربية بل في العالم كله. إن تقديم سماحة العلامة المجاهد واخوته العلماء والكوادر امام المحكمة الباطالة الظالمة بهذه الطريقة غير اللأئقة التي تحرمهم من أبسط حقوقهم، ومنعهم من الكلام في المحكمة والتعبير عن أنفسهم، ومنع المحاميين من الدفاع والتحدث عنهم وعن وضعهم هو تعدٍ صارخ على أبسط حقوق الإنسان وصرخة مدوية برسم المجتمع الدولي المتقاعس عن نصرة شعب البحرين، وهذا التصرف فضيحة في وجه سلطات الظلم في البحرين وكل من يدافع عنها ويلتمس لها التبريرات.
إن هذه المشاهدات والمواقف تدل على عقلية وسياسة السلطة وتفضح بما لا يدع مجالاً للشك الإنتهاكات الإنسانية الجسيمة التي تقوم بها، وفشل كل اللجان التي شكلتها السلطة لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي الذي لا يزال إلى حد اليوم يقف موقف المتفرج على الانتهاكات الفاضحة لحليف يخل بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بالعهود الدولية وحقوق الإنسان بشكل سافر. نجدد في جمعية العمل الإسلامي في تحميل المسئولية على عاتق المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة التي بعدم إتخاذ موقف واضح مما يجري في البحرين، وتهربها من واجبها بإرسال لجنة دولية أممية محايدة للنظر في إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ونحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية فهي بصمتها وتغافلهاتعد شريكاً أساسياً في كل ما يحدث لشعبنا و لقيادات العمل السياسي في البحرين... أننا نطالب بسرعة الإفراج عن قيادات العمل السياسي دون قيد أو شرط، ومؤكدين أن أي حل سياسي يستثنى هؤلاء القادة المغيبين في السجون سوف لن يكتب له النجاح لما يمثلونه من ثقل جماهيري وشعبي لا يمكن إغفاله ولا يمكن تجاوزه. ونتوجه بالشكر الجزيل لكل من وقف وتضامن وعبر عن مواقفه النبيلة تجاه مطالب شعب البحرين وقيادة أمل ونخص بالشكر "إئتلاف ثورة 14 فبراير" لدعمه ودعوته لمسيرات التضامن مع العلامة المجاهد المحفوظ وباقي قيادات أمل، ونؤكد لشعبنا المجاهد أننا مع كل مطالبه المشروعة ومع حقه في تقرير مصيره وحقه في الدفاع عن نفسه تجاه ما يتعرض له من تجاوزات وإنتقام وعقاب جماعي ظالم واستخدام تعسفي للقوة من قبل السلطة غير العادلة..
|
|