قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

راكان سعيد: ظرف كركوك الخاص لايسمح باجراء الاحصاء السكاني فيها
لمشاهدة الصورة لحجم اكبر إضغط علي الصورة الهدى / بغداد
في الوقت الذي لم يبق أمام موعد اجراء الاحصاء العام في العراق سوى عدة أسابيع، ما نزال نشهد وجود نار تحت الرماد في كركوك، المحافظة التي يحاول الكرد ضمها الى اقليم كردستان، إذ لا يجد المسؤولون الكُرد ما يضر بمصالحهم في هذا الاحصاء المقرر إجراؤه في الرابع والعشرين من تشرين الأول القادم، بعد سلسلة من الاجراءات التي اتخذها اقليم كردستان بضغط ومطالبة من الزعماء الكرد خلال السنوات الماضية، بذريعة تطبيق القانون (140) المعروف بقانون التطبيع في المناطق المتنازع عليها، حيث تمت إعادة الكثير من العوائل الكردية المرحلة في عهد النظام البائد، فيما تم ترحيل او دعوة العوائل العربية للرحيل من المناطق الكردية في محافظة كركوك.
ومن أجل ذلك يعد محافظ كركوك – كردي- إجراء الاحصاء السكاني في مدينة كركوك بانه ذو (فائدة كبيرة للمدينة). وقال عبد الرحمن مصطفى في حديث خص به موقع (كورديو): أن من الاهمية بمكان القيام بعميلة التعداد العام خاصة في كركوك، مشيرا الى أنه لم يرد أي قرار رسمي يقضي بتاجيل الاحصاء في كركوك وكل الاستعداد من قبل الحكومة المركزية والمحافظة تسير بشكل طبيعي.
وأضاف محافظ كركوك: نحن بانتظار إجراء عملية الاحصاء السكاني فذلك سينعكس بفائدة على البلد لاسيما في كركوك لان هذه المدينة محرومة ولا يعرف أعداد السكان فيها، لذا اهمية التعداد تكمن في التخطيط لمتطلبات المدينة من ناحية المشاريع العمرانية والتنمية المستدامة.
بينما في المقابل يعتقد نائب محافظ كركوك – عربي- انه من شبه المستحيل اجراء الاحصاء السكاني في كركوك في ظل عدم تنفيذ المادة (23) الخاصة بالتطبيع والمرحلين. وفي تصريح خاص لـ(كورديو) قال راكان سعيد: اننا نرى إجراء عملية التعداد محالة في كركوك، ونعتقد أن الظروف لاتسمح بذلك حتى وإن تمت فلن تكون نتائجها صحيحة ودقيقة.
وأوضح سعيد بأن وجود عدة قوانين خاصة بالمدينة لم تنفذ بنودها لحد الان ومنها المادة 23 التي تشير الى تطبيع أوضاع التغيير الديموغرافي بالاضافة الى وجود العديد من التجاوزات التي لم تعالج وفق المادة المذكورة الى اللحظة.
وفي نفس الاتجاه استبعد فوزي الاتروشي النائب السابق في البرلمان عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني إجراء عملية التعداد العام في العراق لحين تشكيل الحكومة الجديدة. ويعتقد الاتروشي أن هناك أطرافا سياسية تحاول تأجيل عملية الاحصاء العام.
وقال الاتروشي في حديث لموقع (كورديو): من المزمع إجراء الاحصاء السكاني العام في كافة أنحاء العراق بما فيها إقليم كوردستان في شهر تشرين الاول المقبل من العام الحالي الفين وعشرة وهي ذات أهمية علمية كبيرة لمعرفة النمو المطرد في عدد سكان البلد ومعظم الاطراف السياسية تنظر الى هذه القضية باهتمام لذا تتعاطى معها بحساسية، لان العراق ومنذ سنة الفين وثمانية شهد تغييرات جذرية في اعداد السكان و بعض الجهات تخشى من تناقص نسبتها المكونانية في حال اجري التعداد.