المعهد المتخصص للصناعات الهندسية في العراق..

المعهد المتخصص للصناعات الهندسية في العراق..
بنية تحتية لتطوير الصناعة و طموح تكنولوجي نحو (الحكومة الالكترونية)

الهدى / بغداد
في زحمة الحديث عن العملية السياسية التي تسير بخطى ثقيلة وعرجاء، يغيب الحديث والاهتمام عن مؤسسات علمية وانتاجية لها كل الصلة بمشروع إعادة بناء وإعمار العراق، والذي يكاد يتحول الى شعار سياسي تتداوله الكيانات السياسية المتنافسة على الحكم، لكن مع ذلك هنالك حرص وطني يحمل عقول وقدرات كبيرة من شأنها ان تنهض بالاقتصاد العراقي مما هو عليه ليصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي والتحرر من تبعية الاستيراد واستنزاف الاموال العراقية، ومن ثم الانتاج ودخول سوق المنافسة اقليمياً ودولياً.
من هذه المؤسسات التي تعيش في الظل؛ المعهد المتخصص للصناعات الهندسية التي تأسست عام 1973 بهدف خدمة الصناعات الهندسية ورفع كفاءتها التكنولوجية، وفي عام 1998 تحول المعهد الى شركة عامة بسبب ظروف الحصار الاقتصادي والسياسات الهدامة للنظام البائد، وأصبح وحدة بحثية ذات طبيعة تطبيقية وجهة استشارية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويرتبط المعهد بوزارة الصناعة والمعادن.
ويُعد المعهد اول جهة حصلت على ترخيص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتأهيل الشركات بموجب المواصفة القياسية الدولية (9001: ISO) عام 2008 ويطمح للحصول على شهادة اعتمادية المختبرات وشهادة البيئة، وتتلخص اهداف المعهد بتقديم الاستشارات الهندسية والدعم العلمي والتكنلوجي للقطاعات الهندسية المختلفة وبناء علاقات دائمية مع الجامعات والمعاهد العراقية والعربية والاجنبية من خلال المؤسسات والمراكز البحثية بهدف تبادل الخبرات والمعرفة الفنية للافراد وتنفيذ الاعمال والمشاريع بموجب المواصفات المعتمدة من خلال اتفاقيات التعاون المبرمة مع الشركات العربية والاجنبية و المشاركة في مشاريع اعمار العراق وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب لجميع المستويات بمختلف الوسائل الممكنة حيث يضم المعهد ضمن هيكله التنظيمي الاقسام التالية التي تقدم خدماتها الاستشارية من قبل خبراء واستشاريين عاملين فيها وباحدث الاجهزة والمعدات منها (قسم ادارة الجودة) (قسم المشاريع) (قسم المختبرات والفحص الهندسي) (قسم هندسة الانتاج) (قسم البحث والتطوير) (قسم تقنية المعلومات) (قسم البيئة والسلامة الصناعية).
وعن منهجية عمل المعهد المتخصص للصناعات الهندسية يقول مدير المعهد المهندس ماجد صادق ميرزا الجاف في حديث لوكالة (خبر) للانباء: نقوم بتنفيذ عددا من المشاريع المهمة في الكثير من مجالات المختلفة أذ تمكنت كوادرنا الفنية والهندسية ولأول مرة من تصنيع نموذج كرفان معد لاستخدامه كصف مدرسي متنقل يسع ( 30-35 ) طالباً مزود بمنظومة تعمل على الطاقة الشمسية لتجهيز المناطق النائية او التي تفتقر الى خدمات الماء والكهرباء (المناطق الريفية). وأشار الى ان الكرفان مجهز بستة مصابيح إنارة خارجية وداخلية ومراوح سقفية فضلاً عن خدمات ثانوية كالمغاسل وبالإمكان اجراء اي تحويرات على النموذج حسب طلب الجهات المستفيدة ومن المؤمل مفاتحة عددا من الوزارات للاطلاع عليه كوزارة التربية و وزارة النقل و وزارة الصحة. وبين بأن المعهد المتخصص أعد دراسات في مجالات البيئة و السيطرة النوعية على ازالة الألغام بالتعاون مع شركات أجنبية إضافة الى القيام بفحوصات بيئوية لتهيئة بيئة عمل سليمة بأستخدام اجهزة خاصة فضلاً عن القيام بفحوصات الضوضاء والمياه كما وتم انتاج محارق طينية سعة من ( 15-20) كيلوغرام نواتجها غير مؤثرة على البيئة وغير ملوثه لها، واوضح ايضا انه تم استحداث مختبر كهربائي لفحص المعدات الكهربائية كالقابلوات والأسلاك والمولدات الكهربائية والتي بلغت كلفته 75 مليون دينار ومختبر انشائي بكلفة مماثلة لفحص خلطات البناء والكونكريت لتحديد العيوب والتشققات ومدى صلاحيتها، كما و يقوم فريق من منتسبي المعهد بفحص الصبات الكونكريتية والمساند الخاصة بمشروع المدينه الرياضية في البصرة وبطلب من الشركة البريطانية المشرفة على تنفيذ اعمال المدينة.
والى جانب القطاع الانتاجي والصناعي، يطمح المعهد للدخول في عالم (الحكومة الالكترونية) وإعداد القاعدة الأساس لهذه التقنية وفق المواصفات العالمية، وعن القسم تقول المهندسة انوار باقر صاحب مديرة قسم تقنية المعلومات: يقوم المعهد بتهيئة البنية التحتية وقاعدة البيانات الخاصة بهذا المشروع وفق القانون الذي تم تشريعه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء ضمن عقد مع وزارة الاتصالات والتي تسمى الشبكة الدولية لخدمات الانترنت حيث بلغت كلفة المشروع واحد وخمسون مليون دينار بأستخدام البرامجيات ومنظومة حاسبات داخلية لتبادل المعلومات والمراسلات بين جميع اقسام المعهد وبما يؤدي الى تقليص الجهد والوقت والتكاليف واشارت الى ان هذا المشروع الفريد من نوعه سيصبح المعيار الاساس الذي تقاس به درجة تقدم الأمم في القرن الحادي والعشرين والذي يعد من المشاريع المهمة لاي دولة لانها تعني بنقل جميع الخدمات التقليدية الى الانترنت والتي تشكل منعطفا حيويا في طرق انجاز المعاملات وعلاقة الفرد والحكومة من خلال هذه البوابة التي تكلف جزءاً بسيطاً من الوقت. واضافت: من المؤمل ان يتم انجاز هذه المنظومة بحلول شهر تشرين الثاني من العام الجاري وهذا المشروع يمثل القاعدة الاساس لمشروع الحكومة الالكترونية وسيطبق هذا العمل بين المعهد و وزارة الصناعة والمعادن في بداية الامر وسينتقل الى جميع الشركات الاخرى حتى ينعم بلدنا بالمزيد من التقدم والرفاهية والمكانة الدولية.
وعن النشاط الانتاجي تحدث مدير هندسة الانتاج في المعهد المتخصص السيد محمد سامي حسين حيث قال: أن المعهد يقوم بتنفيذ عقود لصالح وزارتي الدفاع والداخلية لتجهيزها بكرفانات ومضخات ماء وابراج مراقبة وميادين رمي موجهة بالليزر وبقيمة تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دينار كما وتم تنفيذ عقد مع مديرية الدفاع المدني لتجهيز كافة مستلزمات التلوث والانقاذ وعربات التطهير من المواد الكيمياوية. اضافة الى تنفيذ عقد خاص بالتلوث بقيمة 12 مليار دينار فضلا عن تنفيذ عقودا اخرى لعدد من شركات وزارة الصناعة والمعادن منها عقد مع شركة اور للصناعات الهندسية لتأهيل خمسة خطوط انتاجية وعقد مع الشركة العامة للصناعات الانشائية لأعادة تأهيل معامل الطابوق والمحطات الكهربائية الخاصة بهذه المعامل وتنفيذ عقد مع الشركة العامة للصناعات الميكانيكية لإنشاء خط انتاج الويلات للجرارات والتركترات الزراعية، مشيرا الى أعداد دراسة موسعه تتضمن الخطط المستقبلية لتطوير عمل المعهد المتخصص وفتح آفاق جديدة لأنشطته بما يضمن تحقيق موارد مالية إضافية وتوفير فرص عمل أفضل لمنتسبي المعهد المتخصص.