بزيادة 36% : موازنة العام المقبل 131 تريليون دينار
اعفاء المواطن من فوائد قروض العقاري والزراعي و الإسكان
|
بغداد/ الهدى:
أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء، عن بدء مناقشة المجلس مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل (2012)، الذي يتضمن تخصيص مبلغ (131) تريليون دينار كموازنة إجمالية إتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي، بحسب بيان لمكتب الناطق الرسمي بأسم الحكومة ، تلقت (الهدى) نسخة منه أمس الاول. مشيرا الى أن الموازنة العامة أعفت " المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كلٌ من " المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد للمواطنين". وفيما دعا مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، محما خليل في تصريح لـ (الهدى)، امس الاثنين الحكومة للإسراع بتقديم الموازنة للبرلمان ليتسنى له دراستها وإقرارها في الوقت المحدد، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية، احمد حبيب ان الموازنة ستعرض على البرلمان بعد منتصف الشهر المقبل لمناقشتها. من جانبه قال وزير التخطيط ان وزارته اشرت العديد من الملاحظات بشأن مشروع الموازنة العامة للبلاد لسنة 2012 من ابرزها ضرورة التزام كل الوزارات بعدم تجاوز دور وزارة التخطيط كمرجع، الى جانب اتخاذ قرار بتخصيص 50% من موازنة البترودولار للمصاريف الاستثمارية و50 % للتشغيلية، ونقل بيان للوزارة ، الاثنين، تلقت (الهدى) نسخة منه، عن الوزير علي يوسف الشكري، أن ملاحظات الوزارة هذه وغيرها تم التأكيد عليها خلال جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لمناقشة الموازنة .
|
|
