المطلوب بعثياً: رأس المشروع العراقي وليس سلطته فحسب !
|
حميد الشاكر
واهمٌ بالفعل من يعتقد ان حنق وتهستر دول الجوار العراقي على التجربة العراقية، وكذا امدادها لمسلسل المؤامرات الارهابي داخل العراق وخارجه ،وهكذا عدم اعترافها بالعراق الجديد، وإيواءها ايضا لفلول النظام الصدامي البعثي البائد، وبالمحصلة استمرار ارهابيون بعثيون كانوا او قاعديون، أوغيرهم بالتمرد المستمر على العراق وشعبه ..،أقول مرّة اخرى واهم من يعتقد ان كل ذلك هو فقط من اجل تغيير السلطة السياسية في العراق او استبدال كادر الحكم القائم بكادر حكم جديد وكفى الله المؤمنين القتال داخل العراق وخارجه !.
بل الحقيقة التي تنجلّي معالمها يوما بعد يوم، للشعب العراقي في الداخل، والخارج، ومن خلال المماسة العراقية المباشرة والمحتّكة بصورة فعلية بالارهاب واطروحاته وخطاباته الاعلامية وحركة دول الجوار العراقي وما تمارسه من دعم لامحدود لقوى الشرّ البعثية والارهابية لزعزعة الاستقرار الداخلي للعراق والتدخل في شؤونه الداخلية، وايضا حتى السيادية للدولة العراقية ...الخ. أثبتت للعراقيين جميعا بوضوح تماما ،ان المخطط الاقليمي المساند للبعث والارهاب والقاعدة والجريمة المنظمة في داخل العراق هو ابعد بكثير من مجرد عدم رضى أقليمي على تركيبة سلطة سياسية داخل العراق لاغير وانما هو مخطط يستهدف المشروع العراقي الجديد برمته بما في ذلك تركيبة مؤسسات الدولة العراقية الجديدة التي قامت بعد الاطاحة بنظام المقبور صدام، الامنية والعسكرية والمخابراتية والخدمية .... وكذا الدستور بما حواه من قوانين وتشريعات وبما حازه من ثقة الشعب العراقي الذي صوّت لصالحه، وبما انبثق عنه من برلمان تشريعي رقابي منتخب، وهكذا تشكيلة العراق الجديد الحزبية السياسية القائمة اليوم في صلب العملية السياسية العراقية كلها !.
نعم كلّ هذا مستهدف بشكل مباشر من قوى الارهاب البعثية والقاعدية الوهابية في الداخل من جهة ،ومن قوى الاقليم العربي مع الاسف الذي يرى في عراق ديمقراطي تهديد واقعي لوضعه الديكتاتوري المتخلف القائم من جانب آخر !. ولعل اوضح دليل على ان رأس المشروع العراقي الديمقراطي هو المطلوب ارهابيا هو مايطرحه نفس الخط الارهابي المجرم في داخل العراق وخارجه من مطالب تتكرر دوما على لسان قادة الارهاب البعثي بالتحديد بمطالب ثلاثة اساسية :
اولا: مطلب الغاء تشكيلة العملية السياسية القائمة كلها تحت ذريعة انها تشكيلة قامت بعد الاحتلال من جهة، وذريعة انها عملية بنيت على المحاصصة من جانب آخر .
ثانيا: مطلب الإطاحة بالدستور العراقي والغائه تماما من الوجود، وابطال مفعول التصويت الشعبي العراقي عليه .
ثالثا: مطلب الغاء تشكيلة المؤسسة العسكرية والامنية القائمة واعادة كوادر الجيش وقوى الامن الاجرامية السابقة لتحلّ محلّ قوى الامن والعسكر للعراق الجديد.
والحقيقة ان مثل هذه المطالب، لاتكشف فقط النوايا الخبيثة، للقوى الارهابية الصدامية الهاربة في دول الاقليم ،والممارسة بتحالف شيطاني الاجرام مع القوى الارهابية السلفية التكفيرية في المنطقة فحسب بل انها مطالب تدعمها قوى ارهابية تتحرك على الارض العراقية وتسفك دماء الابرياء من الشعب العراقي للوصول اليها وبدعم مطلق من دول الجوار الاقليمي العربي العراقي على امل الاطاحة بالمشروع العراقي برمته، وإلاّ لو كان المطلوب مجرد تغييرات فوقية لسلطة الحكم في العراق من مثل تغيير لرئيس وزراء او توزيع لحقائب وزارية او تعديل مادة او مادتين من دستور البلاد .....الخ، لكان كل ذلك متوفرا من خلال الآليات التي اسس لها العراق الجديد والمرونة الدستورية القائمة في العملية السياسية برمتها، ولاحاجة بعدئذ لممارسة الارهاب والعنف ان كانت تلك المطالب بالامكان استحصالها من خلال العمل الدستوري والقانوني العراقي السلمي ومن داخل العملية السياسية العراقية وليس من خارجها وباساليب الارهاب والاجرام والعنف والتكفير والتطرف !.
ولكنّ وبما ان قوى الارهاب البعثية العميلة للخارج مؤيدة بقوى الارهاب التكفيري السلفي المتدفقة والمدعومة ببترول الخليج الرجعي لاتفكر مطلقا بتغييرات سياسية فوقية طفيفة فحسب، ادركنا بالفطرة كشعب عراقي، ان المطلوب هو رأس المشروع الديمقراطي العراقي برمته وليس ركن من اركانه او جانب من جوانبه فحسب. بمعنى آخر، ان المطلوب ارهابيا بعثيا صداميا ،ووهابيا تكفيريا، واقليميا خليجيا بالتحديد، من العراق والعراقيين هو تنازلهم عن مشروعهم الديمقراطي السياسي، الذي وفرّ لهم النوع البسيط من التمتع بحريتهم، وكرامتهم، وانسانيتهم في هذا البلد المنكوب بمنافقي البعثية ومجرمي الارهابية الوهابية وحقد دول الاقليم العربي على العراق وشعبه، في مقابل عودة النظام الديكتاتوري الشمولي بكل تفاصيله العسكرية والامنية والدستورية والبرلمانية الصورية القديمة والقريب الشبه بنظم المنطقة العربيةوعندئذ ترفع ماكنة ومقصلة الارهاب عن رقاب العراقيين ودماء اطفالهم وجلود شيوخهم ونسائهم وتتوقف دول الاقليم عن دعم اي اعمال ارهابية داخل الارض والسيادة العراقية او انتهاك لسيادته، ويتم التعاون البناء بين نظم الامن العربية في الاقليم من جهة والعراق من جانب اخر .
السؤال الاخير الآن: هل الشعب العراقي ودولته الجديده وبكل مؤسساتها القائمة وبوجود دستور مصوّت عليه شعبيا وصلوا بالفعل تحت ضربات الارهاب البعثي، والمؤامرات الاقليمية الخارجية للتفكير بالارتداد على تجربتهم السياسية الديمقراطية الجديدة واصبحوا يتهيئون حقا لتناسي كل التضحيات التي قدموها، وبداية من الدماء وحتى التضحية بالمقدسات في سامراء وغيرها على مذبح بناء هذا العراق الجديد ؟.أم ان الشعب العراقي ملتفت للمخطط ،وماضي في دربه لبناء وطن حرّ وكريم سوف يورثه للاجيال القادمة، ليعيشوا في ظل دولة ووطن يحترم وجودهم ويصنع حياتهم الانسانية بكل فخر وكرامة واعتزاز ؟!.
الحق ان الدفاع عن المشروع العراقي هو واجب على كل فرد عراقي شريف ونبيل، وهذا مختلف عن الدفاع عن السلطة في العراق اليوم، فالسلطة متغيرة ومتطورة في عراق الديمقراطية الجديد، ولكن اذا اصاب المشروع بما هو الاساس الذي يقوم عليه العراق اليوم اي عوار فحتما ان البناء سينهار كله، واعداء العراق اليوم لايستهدفون اسقاط السلطة داخل العراق فحسب، بل انهم يسعون جاهدين لتهديم المشروع العراقي واقامة مشروع دكتاتوري فاسد وظالم بدلا عنه، وعلى الشعب حماية منجزه ومشروعه من المؤامرة الكبرى وكيفما تبدل جلد الافعى للغدر بالعراقيين، فلاينبغي للسماح للارهاب ان يدمرّ المنجز بالقوّة والارهاب، كما ينبغي للشعب ان لا يخدع ليلتفّ الارهاب على ذكاء الشعب ليدخل للمشروع من ديمقراطيته ويمارس السلطة من الداخل ومن خلال الانتخابات البرلمانية ليفخخ العملية السياسية من الداخل ويطيح بالعراق الديمقراطي باسم الديمقراطية نفسها !.
|
|