الشركات الأميركية تنضم للسباق: العراق يسعى لمعادلة االانتاج الروسي و السعودي من النفط
|
الهدى/ متابعات/ وكالات:
ثمة تحديات أساسية تقف في وجه صناعة النفط العراقية، وعليها أن تجتازها، غير أن نجاح العراق في الوصول الى هذا الطموح يعتمد على تنوع الاستثمارات في هذا المجال. واخيرا، منحت وزارة النفط عقود استغلال وتطوير لحقول البلاد النفطية لما يزيد على 10 شركات ومؤسسات عملاقة من مختلف أنحاء العالم بحيث تتم زيادة الانتاج العراقي من النفط خلال السنوات السبع المقبلة الى 11 مليون برميل يوميا، بحسب وزارة النفط. ويشكل هذا الرقم، (11 مليون برميل يوميا) خمسة أضعاف الانتاج الحالي، كما أنه يضع العراق في مصاف أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، روسيا والسعودية. ويمتلك العراق تحت أرضه ما لا يقل عن 115 مليار برميل من احتياطي النفط، ما يجعله ثالث أكبر بلد في الاحتياطي النفطي بعد السعودية وكندا.
وبحسب تقرير اعده "وود ماكينزي" ونشرته في نيويورك مؤخرا الـ"CNN " الامريكية، يعتقد المحللون أن هناك كميات أخرى غير مكتشفة من النفط، ما يعني أن احتياطيات العراق من النفط ربما تكون أكبر بكثير من المعلن، خصوصا أن الصحراء الغربية لم تخضع لعمليات استكشاف بحثا عن النفط. ويضيف أن صناعة النفط العراقية كانت قد عانت عقودا من سوء الادارة والحصار الاقتصادي والحرب، وفي السنوات القليلة الماضية أبعد العنف، والأوضاع غير المستقرة والخلافات، شركات النفط الدولية عن البلاد، غير أن الأمور تغيرت خلال الصيف الماضي، حيث فازت شركة البترول البريطانية BP وشركة النفط الصينية CNPC بعقود تطوير حقل الرميلة النفطي الضخم في البصرة. وكان الحقل قد لفت اهتمام شركات النفط العملاقة، غير أن شروط منح الامتياز العراقية كانت صارمة للغاية، بحسب كولن لوثيان، المحلل في مؤسسة استشارات الطاقة .وعلى أي حال، فقد حصلت العديد من الشركات، التي شكلت ائتلافات فيما بينها، على عقود استغلال وتطوير العديد من حقول النفط العراقية، ومن بين هذه الشركات "اكسون" و"شل" والبترول البريطانية" BP "و"لوك أويل" الروسية والنفط الصينية" CNPC " و"بتروناس" الماليزية وغيرها. وخلال هذه الفترة سيبقى انتاج النفط العراقي في الحدود الحالية، (حوالي مليونين ونصف المليون برميل يوميا). غير أن معظم الخبراء يقولون ان الوصول الى هدف انتاج 11 مليون برميل يوميا هدف بعيد المدى، غير ان انتاج ما بين 6 - 10 ملايين برميل يوميا يظل أمرا محتملا وأكثر واقعية. وبالاضافة الى ذلك فان الوصول الى 11 مليون برميل يوميا سيكون أمرا باهظ التكلفة حتى على دولة نفطية كالعراق، كما يقول بعض الخبراء، ناهيك عن التقيد بحصص الانتاج التي تقررها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للدول الأعضاء.
وفي ذات السياق وتحت عنوان "الشركات الأميركية تنضم للسباق على ثروة النفط العراقي"، أعد تيموثي ويليامز تقريراً نشرته صحيفة نيويورك تايمز قال فيه إن مجموعة من الشركات الأميركية بدأت في التقاطر على العراق اخيراً سعياً خلف مجموعة من المشاريع التي تقدر بمليارات الدولارات. ويقول التقرير أن أغلب مشاريع إعادة البناء في العراق تتم عبر الولايات المتحدة. كما يشير إلى أن هناك بعض المخاوف من عجز العراق عن مراقبة التعاقدات التي ستصل إلى نحو 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة. ومن بين العوامل التي أسهمت في زيادة تلك الشكوك الدور المتوقع الذي ستلعبه الشركات الأميركية، والتي تعرضت لانتقادات من الحكومة الأميركية بسبب مبالغاتها المالية التي تعدت مئات الملايين وفشلها السابق في تسليم مشاريع مهمة أثناء تعاقدها في العراق. ويوضح التقرير أنه من بين الشركات التي بدأت بالفعل في إرسال عمال ومعدات إلى العراق،أو تخطط لذلك قريباً، هاليبرتون، وبيكر هيوز، وويذرفورد العالمية، وجميعها متخصصة في النفط. وهناك أيضاً شركات هندسية وإنشائية ضخمة مثل كي بي أر وبكتل وبارسون.
|
|
